مؤسسة حقوق الإنسان تطالب بإقالة الطرابلسي إثر تفاقم الفوضى الأمنية

ليبيا 24:

استياء حقوقي متصاعد من الأداء الأمني وتدهور الوضع في طرابلس

أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قلقاً بالغاً تجاه استمرار الانهيار الأمني في طرابلس وضواحيها، وسط تنامٍ لافت في معدلات الجريمة والاتجار بالبشر وعمليات تهريب المهاجرين.

وأكدت المؤسسة أن مؤشرات الانفلات الأمني تشهد تصاعداً خطيراً، ما يعكس غياباً فعلياً لدور الأجهزة المختصة في حماية المدنيين والسيطرة على الوضع.

انتقادات حادة لتصريحات وزير داخلية حكومة الدبيبة

وجاء موقف المؤسسة عقب تصريحات عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بشأن حادثة اغتيال المواطنة خنساء مجاهد، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل الشارع الليبي.

إذ اعتُبرت تصريحاته تقليلاً من خطورة الجريمة واستهانة بمشاعر عائلة الضحية والرأي العام، بعد قوله إن الحادثة «أمر يحدث في جميع دول العالم» وإنه «لا يمكن وضع شرطي خلف كل منزل».

وترى المؤسسة أن هذه التصريحات تكشف عن عجز واضح في تحمل المسؤولية وتجاهل لخطورة تنامي الجريمة خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي يتطلّب فيه الوضع خطاباً مسؤولاً وإجراءات صارمة لاستعادة ثقة المواطنين.

دعوات لإقالة الطرابلسي ومحاسبته قانونياً

وطالبت المؤسسة الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي باتخاذ موقف واضح تجاه هذه التطورات، عبر إقالة وزير الداخلية ومحاسبته، في ظل ما وصفته بسلسلة من الإخفاقات والانتهاكات التي وُجهت إليه خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى ارتكاب الوزارة والأجهزة التابعة لها خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بعضها وصل – وفق المؤسسة – إلى مستوى «جرائم حرب»، خصوصاً ما ارتبط بأحداث العنف التي شهدتها طرابلس في مايو الماضي.

كما نبهت المؤسسة إلى خطورة ما يقوم به جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابعة للوزارة، والذي يرأسه شقيق الوزير، معتبرة أن هذا الجهاز تحوّل إلى مصدر تهديد بدلاً من أن يكون ركيزة لحفظ الأمن، في ظل اتهامات بممارسات ممنهجة خارجة عن القانون.

احتقان شعبي ومطالب بإنهاء الفوضى

وتأتي هذه المواقف في سياق موجة غضب شعبية واسعة تجاه الأداء الحكومي في الملف الأمني، إذ يرى مواطنون وحقوقيون أن استمرار الفوضى يعكس قصوراً هيكلياً في المنظومة الأمنية، ويستدعي تحركاً عاجلاً يعيد الانضباط ويحمي المدنيين من خطر الجريمة المنظمة.