موسى فرج يؤكد تقدم آلية اختيار مفوضية الانتخابات بتوافق برلماني

ليبيا 24:

تقدم ملحوظ في ملف مفوضية الانتخابات

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، أن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة حققت خطوة جديدة على صعيد إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق حول الآلية المنظمة لاختيار الأعضاء الستة للمجلس، في خطوة وصفها بأنها تعكس مناخاً مشجعاً للتوافق بين السلطتين التشريعيتين.

آلية اختيار الرئيس: مسار منفصل وخطوات منجزة

وأوضح فرج أن منصب رئيس المفوضية لا يدخل ضمن نطاق الاتفاق الذي جرى اليوم، لكونه خضع مسبقاً لتفاهمات بين الطرفين. وبيّن أن اللجنة المشتركة كانت قد استكملت المرحلة الأولية من هذا الملف عبر فرز سبعة مرشحين داخل المجلس الأعلى للدولة، قبل إحالتهم إلى مجلس النواب الذي يتولى بدوره تقليص القائمة إلى ثلاثة أسماء، ثم يعيدها إلى المجلس الأعلى للدولة للاختيار من بينها.

ويُنظر إلى هذه الآلية باعتبارها إحدى الخطوات المفصلية لضمان حسم المنصب في إطار توافقي يراعي معيار الكفاءة ويحفظ المسار القانوني.

صيغة التمثيل الجغرافي في اختيار الأعضاء الستة

وفيما يخص أعضاء مجلس المفوضية الستة، كشف موسى فرج عن مناقشات موسعة داخل اللجنة المشتركة انتهت إلى اعتماد تصور يقوم على مشاركة المجلس الأعلى للدولة في فرز قائمة من المرشحين لكل إقليم، بواقع أربعة مرشحين من كل منطقة، بما مجموعه 12 اسماً.

وتُحال هذه القائمة لاحقاً إلى مجلس النواب ليختار منها ستة أعضاء بواقع عضوين عن كل إقليم، في محاولة لضمان تمثيل متوازن بين الشرق والغرب والجنوب، بما يتماشى مع حساسيات المرحلة ومتطلبات بناء مؤسسة تحظى بقبول عام.

توافق متبادل وتواصل مسبق بين ممثلي المجلسين

وأشار موسى فرج إلى أن ما تم الاتفاق عليه جاء نتيجة اجتماعات تشاورية مكثفة بين ممثلي المجلسين داخل اللجنة، وهو ما اعتبره مؤشراً إيجابياً على إمكانية تحقيق اختراقات أخرى في الملفات المعلّقة على جدول خارطة الطريق.

وأضاف أن التفاهم الحالي مرشح لأن يحظى بقبول رسمي من المؤسستين التشريعيتين، خاصة في ضوء رغبة الطرفين في تهيئة الأجواء أمام أي ترتيبات انتخابية مستقبلية.

أهمية الملف في سياق خارطة الطريق الأممية

وشدد فرج على أن تجديد مجلس المفوضية يُعد خطوة أساسية لضمان تحصين الإطار القانوني للانتخابات المقبلة ضد الطعون، مؤكداً أن المفوضية تمثل ركناً رئيسياً في خارطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأن إحراز أي تقدم في هذا الملف يعكس استعداداً مؤسساتياً للمضي نحو استحقاقات انتخابية واضحة ومعززة بالضمانات.

خطوة ضمن سلسلة مطلوب استكمالها

واختتم موسى فرج تصريحاته بالتأكيد على أن الاتفاق حول الآلية الجديدة لا يمثل نهاية المسار، وإنما هو حلقة أولى ضمن سلسلة إجراءات يجب استكمالها لضمان جاهزية المفوضية، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية تساعد البلاد على عبور المرحلة الانتقالية بأقل قدر من التعقيدات.