فضيحة جديدة: حكومة الدبيبة تُسند ملفات فساد لجهاز متهم بالخطف والتعذيب

ليبيا 24:

أثار قرار رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية بتكليف جهاز الأمن الداخلي بالتحقيق مع رئيس جهاز تطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، عقب نشر إعلامي لوثائق تتعلق بشبهات فساد، موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التي اعتبرت الإجراء تجاوزاً خطيراً لاختصاصات الأجهزة الأمنية واستخداماً لها في صراع النفوذ السياسي.

وأكدت المؤسسة أن جهاز الأمن الداخلي، المعروف بانحيازه للحكومة وبتورطه سابقاً في اختطاف الإعلامي عبد المنعم المريمي والتنكيل به، لا يملك أي صلاحية قانونية للتعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري، مشيرة إلى أن الجهة المختصة أصلاً بالتحقيق هي النيابة العامة والهيئات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

واعتبرت المؤسسة أن توجيه الملف للأمن الداخلي بدل النيابة خطوة تهدف إلى السيطرة على مسار القضية وحصرها داخل جهاز موالٍ للسلطة التنفيذية، بما يسمح بالتحكم في الأضرار السياسية المحتملة.

كما حذرت من أن وصف الإعلامي الذي نشر الوثائق بأنه “طرف في القضية” يمهّد لشرعنة احتجازه والتضييق على الصحافة، فيما يفترض قانوناً اعتباره شاهداً ومبلِّغاً عن شبهات فساد.

وأضاف البيان أن محاولة وصم المواد المنشورة بأنها “خطاب كراهية” جزء من سياسة منهجية تعتمدها دوائر إعلامية تابعة للحكومة لإسكات الانتقادات وكبح دور الصحافة في كشف التجاوزات.

وشددت المؤسسة على أن خطورة الواقعة تتجاوز شخص أحمد مليطان، لتصل إلى جوهر الأزمة المؤسسية في ليبيا حيث تُدار قضايا الفساد في أروقة الأجهزة الأمنية بدلاً من ساحات القضاء.

وختمت المؤسسة بالتأكيد على أن ما يحتاجه المواطن الليبي اليوم ليس إجراءات شكلية ولا رسائل سياسية، بل مساءلة قضائية شفافة تُعيد للقانون دوره وتضمن حماية الصحفيين والمبلّغين، وتوقف استخدام الأجهزة الأمنية كأداة لتصفية الحسابات ومصادرة الحريات.