ليبيا 24
في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي، استقبل وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الدعم في ليبيا، هانا تيتة، في لقاء خُصّص لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية الليبية وآفاق إعادة تنشيطها. وجاءت الزيارة في لحظة مفصلية تشهد فيها ليبيا جمودًا سياسيًا يستدعي تحرّكًا دوليًا وإقليميًا متناسقًا لإعادة الدفع بالحلول التوافقية.
دعم تونسي ثابت للمسار الأممي
أكدت تونس خلال اللقاء موقفها الثابت الداعم لجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الأكثر شمولاً وشرعية لإدارة العملية السياسية في ليبيا. وأوضح الوزير النفطي أن بلاده تتمسّك بضرورة التوصل إلى تسوية دستورية وقانونية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، بعيدًا عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي. ويأتي هذا الموقف انسجامًا مع سياسة تونس القائمة على احترام وحدة ليبيا وسيادتها والتركيز على المقاربات الحوارية باعتبارها السبيل الأمثل لإنهاء الأزمات المتعاقبة.
خارطة الطريق الأممية محور النقاش
ناقش الجانبان جهود بعثة الأمم المتحدة في إعادة تفعيل خارطة الطريق الأممية، خاصة المبادرة المتعلقة بإطلاق “الحوار المهيكل” الذي يعتمد آليات رقمية حديثة لتمكين الشباب والفعاليات المدنية من التعبير عن رؤاهم والمشاركة في صناعة القرار السياسي. وأبرز الوزير التونسي أهمية إدماج هذه الفئات، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في أي مسار إصلاحي أو انتخابي قادر على تحقيق استقرار طويل الأمد.
تنسيق ثلاثي بين دول الجوار
جدّد الجانب التونسي تأكيده على الاستمرار في آلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار، باعتبارها منصة مهمة لتوحيد المواقف الإقليمية تجاه ليبيا والعمل على دفع المسار السياسي بالتكامل مع الجهود الأممية. وتعتبر تونس هذا الإطار أحد أهم الوسائل لضمان مقاربة مشتركة تُسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وتثبيت الاستقرار داخل ليبيا.
إشادة أممية بالمواقف التونسية
من جانبها، عبّرت هانا تيتة عن تقديرها للدور التونسي المتوازن في دعم الحوار بين الأطراف الليبية. وأكدت استعداد البعثة الأممية لمواصلة التنسيق مع تونس وبقية الشركاء الإقليميين بهدف تسريع تنفيذ خارطة الطريق، بما يحقق التسوية السياسية المنشودة ويلبّي تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والتنمية.
