ترامب يلغي أوامر بايدن بدعوى التوقيع الآلي غير القانوني

ليبيا 24

ترامب يعلن إلغاء أوامر بايدن التنفيذية ويطعن في شرعيتها

في خطوة تصعيدية جديدة داخل المشهد السياسي الأمريكي المضطرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء جميع الأوامر التنفيذية والوثائق الرئاسية التي وقعها سلفه جو بايدن عبر ما وصفه بـ”التوقيع غير القانوني” باستخدام القلم الآلي. القرار الذي نشره ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” أثار جدلاً واسعًا، خاصة أنه يطعن في شرعية حزمة واسعة من القرارات التي اتخذت في نهاية ولاية بايدن، بعضها يمس ملفات حساسة في القضاء الفيدرالي والعفو الرئاسي وسياسات تخفيف العقوبات.

طعن مباشر في قانونية التوقيع الرئاسي

ترامب أكد أن 92% من الوثائق التي صدرت خلال إدارة بايدن تفتقر للشرعية لأنها – حسب قوله – لم تُوقع بخط يد الرئيس، وهو شرط أساسي لاستخدام تقنية التوقيع الآلي التي لا تُفعّل إلا بموافقة الرئاسة بشكل محدد. واعتبر ترامب أن استخدام هذا التوقيع تم دون سند قانوني، مضيفًا أن مستشاري بايدن “تجاوزوا سلطاتهم” ووصفهم بـ”الراديكاليين اليساريين” الذين اغتصبوا الصلاحيات الرئاسية.

ويشير الطعن إلى أن أبرز المخالفات تتعلق بأوامر عفو رئاسي وتخفيف أحكام وآليات مراجعة القضايا الفيدرالية، وهي ملفات تخضع عادة لرقابة دقيقة من وزارة العدل الأمريكية.

تحقيقات فدرالية حول التوقيع الآلي

الخطوة تأتي امتدادًا لمذكرة كان ترامب قد وقعها في يونيو الماضي، طالب فيها المدعية العامة باميلا بوندي بفتح تحقيق شامل في الوثائق الموقعة عبر Autopen خلال فترة بايدن. التحقيقات التي أجراها فريق ترامب شملت مراجعة آلاف الوثائق للتحقق ممن أمر باستخدام التوقيع الآلي، خاصة تلك المتعلقة بأوامر العفو وتخفيف العقوبات وقرارات أمنية وإدارية أخرى.

الوثيقة التي نشرها ترامب تتهم مسؤولين في البيت الأبيض خلال إدارة بايدن بـ”التآمر لحجب المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للرئيس”، معتبرة أن هذا الإخفاء قاد إلى “إدارة غير دستورية” للسلطة التنفيذية.

قرارات بايدن قُبيل مغادرة منصبه في مرمى الاتهامات

تشمل القرارات المطعون في شرعيتها إجراءات عفو شملت تخفيف عقوبات واسعة النطاق لثلاث فئات من المُدانين الفيدراليين، بينهم نحو 1500 شخص كانوا يخضعون للحبس المنزلي خلال جائحة كورونا، إضافة إلى 2500 مُدان في قضايا مخدرات غير عنيفة.
كما تضمنت القرارات تحويل أحكام 37 من أصل 40 مدانًا بالإعدام إلى السجن المؤبد، وهي خطوة أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط القضائية.

ولم تتوقف القائمة عند ذلك؛ إذ طالت إجراءات العفو شخصيات سياسية مثيرة للجدل، من بينها أعضاء في لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس في السادس من يناير، إضافة إلى ضباط من شرطة الكابيتول ممن شاركوا في الإدلاء بشهادات أمام اللجنة. كما شمل العفو شخصيات مثل الدكتور أنطوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك ميلي، إلى جانب أفراد من عائلة بايدن.

تداعيات سياسية وقانونية متصاعدة

الإعلان يفتح الباب أمام مواجهة سياسية وقضائية واسعة بين إدارة ترامب وأنصار بايدن، خصوصًا مع تهديد ترامب باتهام بايدن بـ”الحنث باليمين” إذا أكد أنه وقع شخصيًا على الوثائق محل الجدل.
ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل تحديًا مباشرًا للنظام الإداري الأمريكي ولسلطة التوقيع الرئاسي، وقد تؤدي إلى نزاعات قضائية معقدة تمس شرعية قرارات نفذت بالفعل خلال السنوات الماضية.

وبينما لم يصدر رد رسمي من بايدن حتى اللحظة، تتجه الأنظار نحو وزارة العدل والمحاكم الفيدرالية التي قد تمثل ساحة المواجهة المقبلة بين الطرفين في هذا الملف شديد الحساسية.