مصراتة ضد التوطين: المتسللون قوة أجنبية غير شرعية تستوجب الإجلاء الفوري

طرابلس 28 نوفمبر 2025 (وال) ـ دعت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، استناداً إلى التوقعات الجوية التي تشير إلى ازدياد فرص هطول الأمطار على عدة مناطق من البلاد خلال الساعات القادمة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر في الطرقات، خاصة في مناطق تجمع المياه، والابتعاد عن مجاري الأودية.

وأوضحت الوزارة أن المتوقع أن تتكاثر السحب ابتداءً من مساء اليوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي، مع هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والداخلية.

وأضافت الوزارة أن الأمطار تكون أكثر غزارة على المناطق الممتدة من الزاوية إلى مصراتة مروراً بجنوب طرابلس وترهونة ومسلاتة، وقد تصحبها خلايا رعدية تؤدي إلى تجمعات مائية في المناطق المنخفضة.

كما تتكاثر السحب تدريجياً من مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي، مع تحسن واضح في فرص الأمطار يوم الغد على المناطق الممتدة من بنغازي إلى درنة، حيث يُتوقع أن تكون الأمطار مصحوبة بخلايا رعدية قد تتسبب في تجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة بحسب الوزارة.

جدد حراك “مصراتة ضد توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية” تحذيره من مخاطر التسلل غير القانوني إلى ليبيا، مؤكدًا أن أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو تهديد الأمن المجتمعي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والسلم الاجتماعي.

التطبيق الصارم للقانون

وخلال وقفته الأسبوعية شدد الحراك على سلمية تحركاته وحقه في التعبير وفق القوانين والأعراف موجها دعوة صريحة لتطبيق القانون بصرامة على المتسللين، وإعداد مراكز احتجاز مؤقت لهم، وترحيلهم فورًا دون أي تأخير، مؤكدًا أن العودة للعمل بقانون الجنسية لسنة 1954 تمثل خطوة أساسية لحماية الهوية الليبية ومنع أي تغييرات ديمغرافية غير قانونية.

الميليشيات التي تجند المتسللين تعامل كقوات أجنبية ومرتزقة

كما شدد البيان على ضرورة معاملة الميليشيات والتنظيمات المسلحة التي تستغل المتسللين في الأعمال القتالية معاملة القوات الأجنبية والمرتزقة، مستندًا إلى ما جاء في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة تجنيد المرتزقة لعام 1989، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن رقم 2570 (2021) ورقم 2702 (2023). وأوضح الحراك أن استخدام المتسللين في النزاعات المسلحة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي الليبية.

مطالبة مجلس الأمن بتصنيف المتسللين كقوة غير شرعية

وطالب الحراك مجلس الأمن الدولي باعتبار المتسللين قوة أجنبية غير شرعية تستوجب الإجلاء الفوري، ومحاسبة الجهات المحلية التي تقوم بتجنيدهم أو تمويلهم، مع تقديم الدعم الفني واللوجستي لليبيا للتحقق من هويتهم وضمان ترحيلهم.

كما دعا إلى تشكيل قوة عسكرية نظامية متخصصة لحماية الحدود الليبية ومنع التسلل والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وتطبيق القانون على كل من يشارك في إيواء أو تشغيل المتسللين داخل البلاد، معتبرًا هذه الأفعال تهدد الأمن الوطني وتساهم في استمرار الفوضى والانفلات.