النحيب: اتفاق اختيار مفوضية الانتخابات باطل لغياب تمثيل برقة

ليبيا 24

النحيب يطعن في شرعية الاتفاق حول مفوضية الانتخابات ويصفه بغير الملزم

في موقف سياسي لافت يعيد الجدل إلى مربع الخلافات بين مجلسي النواب والدولة حول ملف المناصب السيادية، أعلن عضو مجلس النواب وعضو لجنة اختيار شاغلي المناصب السيادية بدر النحيب رفضه الاتفاق الذي أُعلن اليوم بشأن آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدًا أنه “كأن لم يكن”، لعدم استيفائه شروط التوافق المعمول بها بين المجلسين.

غياب التمثيل الشرقي: اعتراض مبدئي على الإجراءات

وأوضح النحيب أن الاتفاق المعلن لا يستوفي الحد الأدنى من متطلبات التمثيل المتوازن، مشيرًا إلى أنه الممثل الشرعي للمنطقة الشرقية داخل اللجنة، ولم يُبلّغ مسبقًا بأي تفاصيل تخص هذا التفاهم. واعتبر أن تجاوز ممثلي برقة يعد خرقًا واضحًا لما اتُّفق عليه سابقًا بشأن ملء الشواغر في مفوضية الانتخابات، وهو ما يجعل الخطوة “باطلة وغير ملزمة” على حد تعبيره.

وأضاف أن اللجنة، وفق الهيكل المتفق عليه، تضم ممثلين عن برقة وفزان وطرابلس، وأن تغييب أحد الأطراف يُسقط مشروعية أي مخرجات. وشدد على أن ما جرى اليوم يُفهم منه أنه تحرك تم بين أعضاء من المنطقة الغربية دون إشراك بقية المكونات.

دور البعثة الأممية: رفض تدخلات خارج التفويض

وفي تصريحاته، أكد النحيب أن البعثة الأممية ليست طرفًا في هذا الملف ولا ينبغي أن تتدخل في مسار خاص بالمؤسسات الليبية. وأوضح أن آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية شأن داخلي محض، يخضع للتنسيق بين مجلسي النواب والدولة فقط، معتبرًا أي تدخل من الأمم المتحدة محاولة لإقحام نفسها في تفاصيل إجرائية لا تخصها.

ولفت إلى أن الاتفاقات السابقة التي تمت بحضور نائبة المبعوث ستيفاني خوري كانت تقتصر على تسهيل التواصل بين الأطراف، وليس إملاء قرارات أو توجيه مسارات بشأن المناصب السيادية.

الخطوة القادمة: الالتزام بالمسار المتفق عليه سابقًا

وشدد النحيب على أن اللجنة ستتمسك بالمسار الذي جرى التوافق عليه سابقًا، والذي يقضي بالبدء بملء الشواغر داخل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ثم الانتقال إلى شاغلي بقية المناصب السيادية كوحدة واحدة، بما في ذلك ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.

وأكد أن هذا المسار يحظى باتفاق رسمي بين المجلسين، وأن أي محاولة للالتفاف عليه عبر تفاهمات منفردة ستواجه بالرفض.

بيان مرتقب وموقف قانوني واضح

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما حدث اليوم يُعد “تنسيقًا أحاديًا وتوقيعًا أحاديًا” يقتصر أثره على من قام به، ولا يمكن اعتباره إجراءً يمثل اللجنة ككل. وكشف أن أعضاء برقة بصدد إصدار بيان يوضحون فيه الحقائق للرأي العام، ويؤكدون عدم الاعتراف بالخطوات المنفردة التي لا تستند إلى التوافق الثلاثي للمناطق كما ينص الاتفاق.

وأكد أن أي إجراءات لا تُراعى فيها العدالة الجغرافية وتوزيع التمثيل لن تلقى قبولًا، وستُعد خرقًا صريحًا يفتح الباب أمام مزيد من الانقسام حول واحد من أهم الملفات المؤسسية في البلاد.