قلق أممي من تجريم الاتحاد الأوروبي مساعدة المحتاجين للحماية الدولية

أعرب مقررو الأمم المتحدة عن قلق عميق تجاه ما يجري داخل الاتحاد الأوروبي من نقاشات تشريعية قد تفتح الباب أمام تجريم الأعمال الإنسانية المنقذة للحياة.

وأوضح المقررون أن بعض المقترحات الأوروبية الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين تبدو متعارضة مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديداً فيما يتعلق بحماية أولئك الذين يقدمون المساعدة بدافع إنساني بحت.

غياب استثناء إنساني واضح وملزم داخل التشريعات

وجاء في البيان أن غياب استثناء إنساني واضح وملزم داخل هذه التشريعات قد يحوّل جهود الإغاثة إلى أفعال يُعاقب عليها القانون، بما في ذلك مساعدة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأطفال و ضحايا الاتجار بالبشر، ممن يجدون أنفسهم في ظروف شديدة القسوة ويحتاجون إلى حماية عاجلة.

وأشار الخبراء إلى أن المناخ العام في أوروبا يشهد تناميًا ملحوظًا في الخطاب المعادي للمهاجرين، بالتزامن مع تضييق متزايد على المنظمات المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، حتى بات الكثير منهم معرّضًا للملاحقة الجنائية لمجرد قيامه بأداء عمل إنساني.

ودعا المقررون البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إلى تضمين التشريعات بنداً صريحاً يحمي كل من يقدم مساعدات إنسانية دون أي دافع ربحي، مؤكدين أن حماية الإنسان يجب أن تظل أولوية لا تخضع للمساومات السياسية أو لاعتبارات الأمن وحدها.

وأشار البيان كذلك إلى طبيعة عمل المقررين الخاصين بوصفهم جزءًا من آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهي آليات تعتمد على خبراء مستقلين من خارج هيكلية الأمم المتحدة، يعملون دون مقابل بهدف مراقبة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم ونقل الحقائق كما هي، تنبيهاً وإنذاراً ومحاولة لمنع تفاقم الانتهاكات.

وجاء البيان ليذكّر أوروبا بأن قيمها التي قامت عليها لا تزال تُلزمها بحماية الإنسان أولاً، وأن تجريم العمل الإنساني ليس سوى خطوة خطيرة تُهدد الأرواح، وتُضعف صوت العدالة، وتضيّق على الذين جعلوا من حماية الإنسان رسالتهم الأساسية