أعلن مسؤولون كبار من إسرائيل ولبنان، أن الجانبين يشاركان بممثلين مدنيين لأول مرة في اجتماعات اللجنة العسكرية المكلّفة بمراقبة الهدنة بينهما، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لتوسيع إطار المحادثات بين البلدين اللذين لا يزالان رسميًا في حالة حرب.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لضغوط أمريكية مستمرة منذ أشهر لإطلاق مسار حوار يتجاوز مراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 2024، بما يتماشى مع جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تعزيز اتفاقات السلام في الشرق الأوسط.
وفدان مدنيان لأول مرة
أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون تعيين السفير السابق في الولايات المتحدة، سيمون كرم، ليرأس الوفد اللبناني، بعد تلقي إشعار من واشنطن يفيد بموافقة إسرائيل على إضافة عضو مدني إلى وفدها بينما عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيل رايش، القائم بأعمال مدير مجلس الأمن القومي، لتمثيل الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماعات.
وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أوضحت الحكومة الإسرائيلية أن الخطوة تهدف إلى “محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان”.
تحفظات ومخاوف
في المقابل، لم يصدر أي تعليق من المكتب الإعلامي لحزب الله بشأن توسيع نطاق المحادثات وقد رفضت الجماعة ، مرارًا الخوض في أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ويستمر تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرق الهدنة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في العام الماضي.
وتشن إسرائيل غارات جوية متكررة تزعم أنها تستهدف مواقع يستخدمها حزب الله لإعادة بناء قدراته العسكرية، فيما يتهم لبنان إسرائيل بقصف مناطق جنوبية واحتلال مواقع على قمم التلال في انتهاك مباشر للهدنة.
قلق من توسع التصعيد
تسود في لبنان مخاوف متزايدة من احتمال تحوّل الغارات الإسرائيلية الأخيرة إلى حملة عسكرية واسعة وتشير تقارير إلى أن نتنياهو ناقش، في 27 نوفمبر الماضي، خططًا عملياتية إضافية مع مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لمنع حزب الله من إعادة التسلح.
وبينما وصف مسؤولون لبنانيون وإسرائيليون الترتيبات الجديدة بالمؤشر الإيجابي، فإن مستقبل المحادثات يبقى رهينًا بقدرة الطرفين على ضبط التوترات الميدانية، وسط ضغوط دولية لإرساء هدنة أكثر صلابة واستقرارًا.
