البعثة الأممية توضح معايير اختيار أعضاء الحوار المهيكل في ليبيا

ليبيا 24:

بعثة الأمم المتحدة تشرح آلية اختيار أعضاء الحوار المهيكل مع بدء توجيه الدعوات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بدء إرسال الدعوات الأولى للمشاركين المحتملين في الحوار المهيكل، موضحة الخطوات والمعايير التي تعتمدها في اختيار الأعضاء.

وجاء الإعلان بالتزامن مع استمرار البعثة في تلقي الترشيحات التي تقدمت بها مؤسسات محلية إلى جانب طلبات فردية من مواطنين ليبيين أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى العملية.

ترشيحات مؤسسية وفردية ودور فرز البعثة

بحسب ما أوضحته البعثة، فإن عملية الاختيار شملت دعوة البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والجهات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، لاقتراح أسماء يمكن النظر في مشاركتها.

وتشير البعثة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع قاعدة المرشحين، دون أن تكون الترشيحات المؤسسية بمثابة قبول تلقائي في عضوية الحوار.

وتخضع الأسماء الواردة لمراجعة وفق معايير محددة لضمان تشكيل مجموعات عمل متوازنة من حيث الاختصاصات والمناطق والاهتمامات.

وتؤكد البعثة أن هذه العملية تستهدف تكوين هيكل حواري يضم طيفًا واسعًا من المشاركين، مع مراعاة التوازن الجغرافي والتنوع السياسي والثقافي، وإدماج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ضمن المجموعات الرئيسية.

شروط العضوية ومعايير التدقيق

حددت البعثة مجموعة من شروط الاختيار التي تخضع لها الترشيحات، أبرزها عدم التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو الانخراط في خطاب الكراهية أو الفساد.

كما تشترط امتلاك خبرة في أحد المجالات الأربعة التي ينقسم إليها الحوار: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، المصالحة وحقوق الإنسان.

وتشدد المعايير على ضرورة التحلي بالمصداقية، والقدرة على العمل بروح تشاركية تتيح الاستماع لوجهات النظر المختلفة والنقاش على أساس واقعي، كما يُطلب من الأعضاء المحتملين تخصيص وقت كافٍ للمشاركة في الاجتماعات المتوقع استمرارها بين أربعة وستة أشهر.

توازن التمثيل وإشراك فئات مختلفة

تقول البعثة إن تكوين المجموعات يخضع لضوابط تتعلق بتمثيل الفئات المختلفة، أبرزها تخصيص ما لا يقل عن 35% من عضوية الحوار للمرأة، وضمان وجود شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة في كل مجموعة رئيسية.

كما تشير إلى إمكانية إضافة أعضاء من جانبها لاستكمال التوازن المطلوب أو سد فجوات فنية في بعض المجالات.

ويُقدَّر عدد أعضاء الحوار بنحو 120 مشاركًا من مختلف المناطق، في إطار خارطة الطريق التي سبق للبعثة أن قدمتها إلى مجلس الأمن خلال أغسطس الماضي، ويهدف هذا العدد، بحسب البعثة، إلى توفير نطاق أوسع للنقاش بين ممثلين من خلفيات متعددة.

خطوات لتعزيز المشاركة العامة

وفي سياق توسيع دائرة الانخراط الشعبي، تعمل البعثة على توفير آليات تتيح للجمهور إبداء آرائهم بشأن القضايا المطروحة داخل الحوار.

وتشمل هذه الآليات استطلاعات إلكترونية واجتماعات حضورية وافتراضية، إلى جانب إطلاق منصة موجهة للشباب وتجمع نسائي يعنى بتعزيز مشاركة المرأة في المسار.

وترى البعثة أن نتائج هذه التفاعلات تساعد في إثراء النقاش داخل مجموعات العمل، من خلال إرفاق الملاحظات العامة بمسار التشاور الجاري.

طبيعة الحوار وأهدافه المعلنة

تؤكد البعثة أن الحوار المهيكل لا يُنظر إليه باعتباره آلية تُتخذ عبرها قرارات تتعلق بالحكومة أو تشكيل السلطة التنفيذية، بل هو إطار تشاوري يهدف إلى تقديم مقترحات يمكن أن تُسهم في تحسين بيئة العملية الانتخابية، ومعالجة قضايا تتصل بالحوكمة والاقتصاد والأمن.

وتشير إلى أن المسار يركز على بحث ملفات تُعد ضمن أسباب التوتر السياسي في البلاد، والعمل على تقديم توصيات قابلة للتطبيق من الجهات المختصة.

كما تخطط البعثة لدعوة ممثلين عن مؤسسات الدولة للمشاركة في بعض جلسات الحوار، إلى جانب الاستعانة بخبراء محليين لتيسير النقاشات عند الحاجة، بهدف الوصول إلى مخرجات أكثر اتساقًا مع السياق الليبي.

مسار تشاوري مفتوح النتائج

وفق المعطيات التي قدمتها البعثة، فإن الحوار المهيكل يسعى إلى تقديم مساحة أوسع للتشاور بين الليبيين حول الخيارات المتاحة لدعم الاستقرار السياسي، دون تحديد نتائج مسبقة أو مسارات إلزامية.

ومن المتوقع أن تستمر أعماله عدة أشهر، وسط متابعة محلية ودولية لما قد يسفر عنه من توصيات تتعلق بالمجالات الأربعة الرئيسية التي يغطيها.