ارتفاع أسعار الغذاء والدواء في طرابلس مطلع ديسمبر الحالي
الدولار والنفط والذهب تصعد أسعارها بالسوق الليبية اليوم
ليبيا 24:
أسعار الأدوية والسلع الغذائية تتصاعد في ديسمبر
شهدت أسواق طرابلس ارتفاعات ملحوظة في أسعار أدوية السكري منذ مطلع ديسمبر الحالي، حيث بلغت الزيادة نحو 35% مقارنة بشهر يناير 2025.
ورصدت عمليات البيع بالجملة في طرابلس زيادة متفاوتة على الأسعار الأصلية للسلع الغذائية عند استخدام البطاقة المصرفية، حيث تراوحت بين 3% و5% حسب الكمية والنوعية، فيما لم يطبق بعض التجار أي فروقات بين البيع نقدًا أو بالبطاقة.
استقرار أسعار القمح والدقيق
على صعيد السلع الأساسية، استقر سعر قنطار الدقيق المُصنع محليًا عند 210–220 دينارًا، بحسب رصد ميداني.
وأوضح التجار أن الأسعار تتحكم فيها عوامل النقل والجودة والكمية، ولم يُسجل أي تغير يذكر مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، مما يعكس استقرار هذه السلعة الحيوية في الأسواق.
ارتفاع أسعار معجون الطماطم والبيض
واصلت أسعار بعض المواد الغذائية ارتفاعها، حيث ارتفع سعر صندوق معجون الطماطم المحلي بنسبة 10% ليصل إلى 110 دنانير للصندوق مقابل 100 دينار في منتصف أكتوبر.
كما سجل صندوق البيض الأبيض ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الحالي، إذ بلغ 210 دنانير مقابل 180 دينارًا مطلع الأسبوع، أي بزيادة 17% خلال أيام قليلة.
وأدت هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة، حيث تراوحت ستيكة البيض بين 18.5 و19 دينارًا، مقابل 16 دينارًا بداية الأسبوع، ما يعكس تضخمًا تدريجيًا على المستوى المحلي.
تحركات الدولار وأسعار الذهب والنفط
على صعيد السوق المالية، جدد الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الدينار الليبي، مسجلاً 8.24 دينارًا في سوق المشير بطرابلس و8.25 دينارًا في سوق فينيسيا ببنغازي، فيما بلغ سعر التداول عبر الصكوك والحوالات المالية 9.82 دينارًا.
كما شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا؛ غرام الذهب عيار 18 سجل 814 دينارًا، وعيار 21 بلغ 950 دينارًا. وارتفعت أسعار النفط العالمية، مع صعود خام برنت بنسبة 0.65% عند 63.08 دولارًا للبرميل، والخام الأمريكي الوسيط بنسبة 0.76% عند 59.40 دولارًا، عقب هجوم أوكراني على منشآت نفطية روسية.
أثر الارتفاعات على الاقتصاد المحلي
تلك التحركات السعرية في الأسواق المحلية تعكس الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الليبي، خصوصًا مع استمرار تقلب أسعار العملات الأجنبية والسلع الأساسية، مما يرفع معدلات التضخم ويضغط على القدرة الشرائية للأسر.
ويظل مراقبو الأسواق المحلية متأهبين لتطورات الأسعار في الأسابيع المقبلة، وسط تقلبات مستمرة في الأسواق الدولية والمحلية.



