وزير التعليم التقني بالحكومة الليبية: توقف الإيفاد جمّد تنمية الكفاءات ووسع فجوة المهارات

بنغازي – ليبيا 24:

وزير التعليم التقني: تجميد الإيفاد منذ 2013 عطّل بناء الكوادر الليبية

أكد وزير التعليم التقني والفني في الحكومة الليبية، د. فرج خليل سالم، أن توقف برامج الإيفاد للخارج منذ عام 2013 مثّل أحد أكثر العوامل تأثيراً على مسار تكوين رأس المال البشري في البلاد، مشيراً إلى أن الإيفاد يشكل رافعة رئيسية لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية.

فجوة متسعة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق

وأوضح الوزير أن غياب برامج الإيفاد في المجالات التقنية والفنية ساهم في تعميق الفجوة بين مخرجات المعاهد والمؤسسات التعليمية وبين متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، خاصة في ظل التسارع الكبير في التقنيات الحديثة ومعايير الجودة العالمية.

وأضاف أن التعليم التقني يعتمد بشكل أساسي على التجارب العملية والتفاعل مع مراكز المعرفة المتقدمة، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون برامج ابتعاث منظمة.

دعوة لإحياء الإيفاد وفق رؤية جديدة

وأشار سالم إلى أن الوزارة ترى في إعادة تشغيل برنامج الإيفاد خطوة استراتيجية لا تحتمل التأجيل، داعياً إلى ربط الابتعاث بخطط التنمية الوطنية وبالقطاعات التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والصيانة الصناعية، وتقنيات المعلومات.

وأكد أن الإيفاد يجب أن يستهدف التخصصات النادرة، وأن يُدار ضمن منظومة واضحة للمتابعة والتقييم تضمن عودة الموفدين لخدمة مؤسسات الدولة.

تركيز على التعليم التقني والطبي وشراكات دولية

وبيّن الوزير أن الرؤية المطروحة تشمل تخصيص نسبة كبيرة من مقاعد الإيفاد للتعليم التقني والطبي باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين في مسار إعادة الإعمار وتعزيز الإنتاج الوطني. كما أشار إلى ضرورة عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية دولية متقدمة لضمان تأهيل الطلاب بأحدث المعارف والتقنيات.

الإيفاد كجسر للتنمية وبناء دولة عصرية

وختم الوزير بالقول إن عودة الإيفاد لا يجب أن تُفهم باعتبارها مجرد إتاحة لفرص الدراسة بالخارج، بل باعتبارها استثماراً مباشراً في بناء الإنسان الليبي وجسراً لنقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي.

وأضاف أن استئناف الإيفاد يمثل خطوة محورية نحو تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية، ومرحلة جديدة من البناء تسهم في وضع أسس ليبيا المستقبل.