الشيباني: قضاء ليبيا المرجع الوحيد لاسترداد حقوق تاورغاء اليوم
الشيباني يحذر من مخططات توسعية تهدد حقوق أهالي تاورغاء قانونياً
ليبيا 24
الشيباني يدعو للتمسك بالقضاء ويكشف عن محاولات تغيير الواقع في تاورغاء
جدد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، تأكيده على أن المسار القضائي يمثل الخيار القانوني الوحيد المتاح أمام أهالي تاورغاء لاسترداد حقوقهم، مشدداً على أن أي ضعف أو اختلال مؤقت في أداء المنظومة القضائية لا يسقط الحقوق القانونية ولا ينتقص من مشروعيتها.
وأوضح الشيباني أن الاعتماد على القضاء لا يمثل فقط التزاماً بالنصوص القانونية، بل يشكل أيضاً ضمانة أساسية لحماية السلم الاجتماعي ومنع الانزلاق نحو مسارات الفوضى أو فرض الأمر الواقع بالقوة. واعتبر أن تكريس ثقافة اللجوء إلى المؤسسات الشرعية يعد حجر الزاوية في بناء دولة القانون والمؤسسات، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني الراهن في البلاد.
اتهامات بمحاولات التوسع وفرض النفوذ
وفي سياق متصل، أشار الشيباني إلى وجود ما وصفه بمحاولات منظمة لفرض واقع جديد على الأرض في تاورغاء، عبر استغلال الأوضاع الأمنية الهشة وتوظيف بعض الأفراد لتحقيق مكاسب سياسية وجغرافية. وأكد أن هذه الممارسات، بحسب توصيفه، تهدف إلى بسط النفوذ على مناطق حساسة وإخضاع سكانها لاعتبارات قسرية تتعارض مع مبادئ العدالة والحقوق الأساسية.
وأضاف أن هذه التحركات لا تهدد فقط الحقوق الفردية والجماعية للأهالي، بل تمثل أيضاً خطراً مباشراً على النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع الليبي، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد يفتح الباب أمام مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار.
رفض الوساطات والدعوة لحماية الشرعية القانونية
وأكد الشيباني أن أهالي تاورغاء لا يعتزمون اللجوء إلى وساطات أو تدخلات خارج إطار القانون، معتبراً أن أي محاولات لاستغلال معاناتهم لتحقيق مكاسب نفوذ أو توسيع دوائر السيطرة أمر مرفوض بشكل قاطع. وشدد على أن المرجعية القضائية تظل الضامن الوحيد لتحقيق العدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها بعيداً عن الضغوط السياسية أو الترتيبات الموازية.
تحذير من تهديد السلم الأهلي
وحذر عضو مجلس النواب من أن الإجراءات غير المشروعة أو محاولات تغيير الوقائع على الأرض تمثل مساساً مباشراً بحقوق الإنسان وانتهاكاً لمبادئ التعايش، داعياً إلى احترام القانون ووقف أي تحركات تهدد الاستقرار المحلي. واختتم بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لدعم القضاء وتعزيز دوره، باعتباره الركيزة الأساسية لإرساء العدالة ومنع تحويل النزاعات إلى أدوات للصراع السياسي أو الجغرافي.



