ممثل فرنسا يدعو لوحدة ليبيا وتنفيذ خارطة الطريق الأممية

قال ممثل فرنسا لدى مجلس الأمن إن بلاده ترى أن المشاركة البنّاءة للأطراف الليبية في خارطة الطريق الأممية تمثل المدخل الضروري لإنهاء الانقسام وتهيئة البلاد لمرحلة استقرار مستدام. وأوضح أن المسار الأممي، بما يحمله من مراحل واضحة، يهدف إلى توحيد المؤسسات وإعادة بناء الثقة بين الفرقاء، باعتباره الإطار الأكثر قبولًا دوليًا لمعالجة تعقيدات المشهد الليبي.

أولوية توحيد الدولة والمؤسسات

وأكد المندوب الفرنسي أن توحيد ليبيا يظل هدفًا محوريًا لضمان الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن استعادة الاستقرار لا تنفصل عن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت سلطة وطنية واحدة تكفل سيادة البلاد واستقلال قرارها. وأضاف أن استمرار التشرذم الأمني يعرقل أي تقدم سياسي أو اقتصادي، ويقوض قدرة الدولة على حماية مواردها ومواطنيها.

انسحاب القوات الأجنبية واحترام الالتزامات

وشدد ممثل فرنسا على ضرورة تنفيذ انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، التزامًا بالخطة الليبية المعتمدة عام ألفين وواحد وعشرين، معتبرًا أن احترام هذا الاستحقاق عنصر أساسي لتهيئة بيئة آمنة للحوار السياسي. وذكّر بأن عملية إيريني تظل المبادرة الوحيدة المكلفة بتنفيذ حظر توريد الأسلحة قبالة السواحل الليبية، داعيًا إلى دعمها بما يعزز الالتزام الدولي بالقرارات ذات الصلة.

شفافية الموارد وعدالة التوزيع

ودعا المندوب الفرنسي إلى المضي قدمًا نحو مزيد من الشفافية في إدارة الموارد الليبية، وضمان توزيع عادل لعائداتها بما يعود بالنفع على جميع الليبيين دون استثناء. وأكد أن حماية الموارد الوطنية من الاستغلال غير المشروع شرط لا غنى عنه لبناء الثقة، ودعم مسار التعافي الاقتصادي، ومنع تغذية الصراعات.

توافق دولي ورسائل حازمة

وأشار ممثل فرنسا إلى وجود توافق دولي متنامٍ على مواجهة معرقلي العملية السياسية، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب أي محاولات لتعطيل المسار أو تقويض وحدة المؤسسات. وأكد أن المسار قد تم تحديده بوضوح من أجل وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، وعلى جميع الأطراف التعاون وفق هذا المسار، بما يفتح الطريق أمام حل سياسي شامل يقوده الليبيون ويحظى بدعم أممي.