برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن تمويل مشروع بيئي ضخم في حوض بحيرات أوباري

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن موافقة مرفق البيئة العالمية (GEF) على تمويل مشروع بيئي بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع وزارة البيئة، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي والمياه في حوض بحيرات أوباري.

وأوضح البرنامج أن المشروع، الذي سينفذ على مدى خمس سنوات، يهدف إلى وقف تدهور الأراضي وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، من خلال مبادرة “الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه لتعزيز سلع وخدمات النظم الإيكولوجية في ليبيا”.

 وضع الأساس لإنشاء “منتزه بحيرات أوباري الوطني”

ومن أبرز مخرجات المشروع، وضع الأساس لإنشاء “منتزه بحيرات أوباري الوطني” على مساحة 100,000 هكتار، وإعادة تأهيل 225 هكتاراً من الأراضي الرطبة والواحات، إلى جانب دعم نحو 2,250 شخصاً بفرص عمل مستدامة، وخلق حوالي 700 وظيفة جديدة في مجالي السياحة البيئية والزراعة المستدامة.

 المبادرة ترتكز على دمج الحلول القائمة على الطبيعة مع الثقافات المحلية الأصيلة

وأشار البرنامج إلى أن المبادرة ترتكز على دمج الحلول القائمة على الطبيعة مع الثقافات المحلية الأصيلة، بما يسهم في تحقيق أهداف ليبيا المناخية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وأجندة 2030، كما تسعى إلى عكس مسار تدهور النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والأراضي، والتخفيف من آثار تغير المناخ، من خلال دمج إدارة الأراضي والمياه وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

ورحبت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزه، بالموافقة على التمويل، مؤكدة أن المبادرة “تمثل استثماراً استراتيجياً في الناس والنظم الإيكولوجية، بما يساعد ليبيا على حماية تراثها الطبيعي، وتوسيع فرص سبل العيش المستدامة، وبناء قدرة طويلة الأمد على الصمود أمام تغير المناخ”.

 المشروع سيدعم الحوكمة البيئية

وأضافت أن المشروع سيدعم الحوكمة البيئية، ويضع الأساس لإنشاء المنتزه الوطني، ويحدّث أدوات السياسات والتخطيط لدمج الحفاظ على التنوع البيولوجي، مع إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية المتدهورة عبر مساحة 2,000 هكتار، بما يساهم في استعادة خدمات النظم الإيكولوجية وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية، كارلوس مانويل رودريغيز: “من خلال العمل المشترك مع جميع المجتمعات، يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية والتوازن البيئي، ومع التركيز على مشاركة السكان المحليين، ستصبح بحيرات أوباري نموذجاً وطنياً للحلول القائمة على الطبيعة في البيئات القاحلة”.