ليبيا 24:
رفض للإجراءات الأحادية داخل المجلس الأعلى للدولة
أعلنت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة رفضها القاطع للإجراءات الفردية الصادرة عن رئيس المجلس، والمتعلقة بإعادة تسمية لجنة المجلس المشاركة في لجنة «6+6»، معتبرة أن هذه الخطوات تفتقر إلى السند الدستوري والإجرائي، وتمثل تجاوزًا واضحًا لصلاحيات الرئاسة وحدود العمل المؤسسي.
لجنة دستورية محصنة بالإعلان الدستوري
وأكدت الكتلة، في بيان رسمي، أن لجنة «6+6» تُعد لجنة دستورية أُنشئت بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، ولا يجوز المساس بتشكيلها أو صلاحياتها إلا عبر جلسة رسمية مكتملة النصاب، وبإجراءات تصويت علنية وواضحة، بما يضمن الشفافية واحترام القواعد الدستورية الحاكمة لعمل المجلس.
بطلان القرارات خارج القاعة
وشدد البيان على أن أي قرارات تصدر خارج القاعة العامة، ودون المرور بالمسار الإجرائي الصحيح، تُعد مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
واعتبرت الكتلة أن إعلان «سحب الثقة» من لجنة مجلس الدولة المشاركة في لجنة «6+6» إجراء غير قانوني وباطل من الأساس.
دعم واسع داخل المجلس الأعلى
وثمّنت كتلة التوافق الوطني موقف أكثر من 75 عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة الداعمين للجنة «6+6»، معتبرة أن تجاهل هذا التأييد الواسع يُشكل إخلالًا بمبدأ العمل المؤسسي والتشاركي، ويقوض الأسس الديمقراطية التي يفترض أن تحكم أداء المؤسسة التشريعية.
تحذير من تعطيل المسار السياسي
وأعلنت الكتلة دعمها الكامل للجنة «6+6» بتشكيلها الحالي، رافضة أي محاولات من شأنها إفشال المسار الدستوري أو إعادته إلى نقطة الصفر، في ظل مرحلة سياسية دقيقة تتطلب التوافق والاستقرار، لا التصعيد والانقسام.
دعوة للبعثة الأممية
وفي ختام بيانها، دعت كتلة التوافق الوطني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اعتماد أو الاعتداد بأي إجراءات أحادية قد تعرقل المسار السياسي والدستوري، وحثتها على مواصلة دعم لجنة «6+6» والدفع نحو خارطة طريق واضحة تُنهي حالة الانقسام، وتفضي إلى تشكيل حكومة موحدة، وإجراء انتخابات شاملة استجابة لإرادة الشعب الليبي.
