النيابة العامة تأمر بحبس 6 متهمين في قضية تزوير كبرى بمصلحة الأحوال المدنية

أمرت النيابة العامة بحبس ستة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، في قضية تزوير بيانات بمصلحة الأحوال المدنية، مكّنت وافداً أجنبياً من الحصول على مستخرجات رسمية ليبية واستحصال منافع مالية ووظيفية دون وجه حق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تآمر أجنبي يحمل الجنسية المغربية مع مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية، وخمسة من موظفي المصلحة، على إدراج بياناته وبيانات أسرته ضمن ورقة عائلة ليبية، ما أتاح له استخراج أرقام وطنية له ولزوجته وأربع من بناته، والحصول على جوازات سفر ليبية، وتقلد وظيفة عامة كرئيس لمجلس إدارة شركة النقل السريع.

استحصال مبالغ مالية

وأسفر التزوير عن تمكين المتهم من استحصال مبالغ مالية، من بينها ثلاثة آلاف وتسعمائة دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، وتسعة عشر ألف دينار من المنح المقررة لليبيين، إضافة إلى منافع نقدية أخرى مرتبطة بتشريعات الضمان الاجتماعي، ومتحصلات مختلفة ناشئة عن صفة المواطنة.

وبعد اتصال لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، التابعة لمكتب المحامي العام طرابلس، بالواقعة، باشرت اللجنة تحقيقاتها التي كشفت ملابسات الجريمة وحددت مسؤولية كل من: الأجنبي المتورط، ومدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بالمصلحة، وموظف لجنة الإضافة، وأمين المكتب الخدمي – طرابلس المدينة، وموظف منظومة السجل المدني بالمكتب، وموظف منظومة السجل المدني – الهضبة.

وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً، وأمرت بحصر جميع المنافع التي تحصل عليها الأجنبي نتيجة التزوير، ووقف آثار المستخرجات الإدارية ذات الصلة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.