وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية تصدر منشورًا بشأن ضوابط عمل لجان شؤون الموظفين
الخدمة المدنية تُحمّل مندوبيها المسؤولية القانونية عن قرارات لجان شؤون الموظفين
أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية منشورا تنظيميًا مهمًا حددت فيه ضوابط وآليات عمل لجان شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية، وذلك في إطار تعزيز المشروعية الإدارية وضمان سلامة القرارات الوظيفية، وحماية حقوق الموظفين من أي إجراءات مخالفة للتشريعات النافذة.
وأكدت الوزارة أن لجان شؤون الموظفين تُعد من أخطر اللجان الإدارية، نظرًا لما تصدره من قرارات تمس بصورة مباشرة المركز القانوني للموظف، سواء تعلق الأمر بالتعيين أو الترقية أو النقل أو التقييم أو توقيع الجزاءات والعقوبات التأديبية.
مندوب الخدمة المدنية حارس للمشروعية الإدارية
وشدد المنشور على أن مندوب وزارة الخدمة المدنية داخل لجنة شؤون الموظفين ليس دورًا شكليًا، بل يمثل حارس المشروعية الإدارية، وحلقة الوصل القانونية بين الوزارة والوحدة الإدارية، وخط الدفاع الأول أمام الطعون القضائية والملاحظات الرقابية.
وبيّنت الوزارة أن المسؤولية القانونية عن سلامة ومشروعية قرارات اللجنة تقع بالدرجة الأولى على عاتق مندوب وزارة الخدمة المدنية، محذرة من تمرير أي قرارات مخالفة للقوانين واللوائح أو المبادئ العامة للوظيفة العامة، ولا سيما ما يتعلق بالعقوبات التأديبية.
كما نبهت إلى أن أي قرار يصدر عن لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة للتشريعات النافذة، ويترتب عليه ضرر للموظف، يفتح المجال للطعن عليه أمام القضاء الإداري، ويكون مندوب وزارة الخدمة المدنية طرفًا أساسيًا في النزاع بصفته المسؤول عن الرقابة المسبقة على مشروعية القرار.
وأكد المنشور تحميل المندوبين كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن أي إجراء أو محضر أو توصية تصدر عن لجان شؤون الموظفين بالمخالفة للقانون، ما لم يثبت تحفظهم الصريح والواضح بمحاضر الاجتماعات مع بيان أوجه المخالفة القانونية.
عدم الرضوخ للضغوط الإدارية
وشددت الوزارة على ضرورة عدم الرضوخ لأي ضغوط إدارية أثناء انعقاد اجتماعات اللجان، والالتزام بإثبات التحفظات كتابةً في محاضر الاجتماعات، إلى جانب إحالة أي إشكال قانوني إلى وزارة الخدمة المدنية قبل اعتماده.
واختتمت الوزارة منشورها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الانضباط الإداري، وصون حقوق الموظفين، وتحقيق العدالة الوظيفية، مشددة على أن أي تجاوز أو مخالفة لضوابط عمل لجان شؤون الموظفين ستُقابل بالإجراءات القانونية اللازمة.
