ما تعرف بقوة حماية طرابلس تنظم وقفة غضب لإسقاط حكومة الدبيبة

تصعيد سياسي وأمني في طرابلس

تظمت ما تعرف بـ قوة حماية طرابلس عن تنظيم ما أسمته «وقفة الغضب الكبرى» في خطوة تصعيدية تستهدف إسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط توترات سياسية وأمنية تشهدها العاصمة طرابلس منذ أسابيع، وتدهور متواصل في الأوضاع المعيشية والخدمية.

اتهامات بالفساد والتبعية

وقالت القوة، في بيان رسمي، إن تحركها يأتي رفضًا لما وصفته بسياسات التبعية وارتهان القرار الوطني لإرادات خارجية، محملة الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من غلاء معيشي وتراجع في مستوى الخدمات الأساسية. وطالبت بإسقاط الحكومة ومحاسبتها الفورية بتهم إهدار المال العام وسوء إدارة موارد الدولة.

رفض التدخلات الخارجية

وأكد البيان رفض أي إملاءات خارجية تمس السيادة الوطنية أو تضع مقدرات الدولة تحت تصرف جهات أجنبية، مشددًا على رفض تدخل محكمة الجنايات الدولية في الشأن الليبي الداخلي، واعتبار ذلك مساسًا بالقضاء الوطني واختصاصاته.

صفقات السلاح واستنزاف الموارد

وتطرق البيان إلى ما وصفه بصفقات السلاح المشبوهة، معتبرًا أنها تعرقل مسار بناء الدولة وتستنزف مواردها المالية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى توجيه الإنفاق نحو تحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار.

النفط كورقة ضغط

وفي أخطر بنود البيان، لوحت قوة حماية طرابلس بإمكانية وقف ضخ النفط والغاز، معتبرة ذلك حقًا مشروعًا وأداة ضغط وطنية لتحقيق مطالب الشعب. وأكدت أن استئناف الإنتاج لن يتم إلا بعد الاستجابة الكاملة للمطالب المعلنة، ما يضع قطاع الطاقة، شريان الاقتصاد الليبي، أمام احتمالات اضطراب جديدة.

تداعيات محتملة

ويأتي هذا التصعيد في ظل انقسام سياسي حاد وتعدد مراكز القرار، ما يثير مخاوف من انعكاسات أمنية واقتصادية، خاصة إذا انتقلت التهديدات إلى حيز التنفيذ. ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من حكومة الدبيبة، فيما تتابع الأوساط السياسية والشعبية تطورات المشهد بترقب وحذر.