بومطاري: سياسات المصرف المركزي عمّقت الأزمة وأضرت بالمواطن

في مقابلة تلفزيونية، أعاد فرج بومطاري، وزير المالية السابق بحكومة الوفاق، تسليط الضوء على ملف الاعتمادات المستندية، واصفًا التصريحات الأخيرة للنائب العام بأنها تطور لافت في مسار مواجهة الفساد في ليبيا.

وأكد بومطاري أن تحركات القضاء تستند إلى صلاحيات قانونية واضحة، وأنها قد تطال جهات ما زالت مصرة على استمرار سياسات وصفها بالفساد، مشيرًا إلى أن هذا الملف ظل محاطًا بالحماية والنفوذ لفترات طويلة.

طبقات تتحكم في الاقتصاد

وبيّن الوزير السابق أن منظومة الفساد المرتبطة بالاعتمادات المستندية تتكون من أربع طبقات مترابطة: تبدأ بالموظفين داخل بعض المصارف الذين يمثلون الواجهة الظاهرة، ثم تمتد لتشمل عددًا من التجار الذين يتم التستر عليهم، قبل أن تشمل دائرة أوسع من الجهات الأمنية والرسمية التي توفر الغطاء والمستندات اللازمة لتمرير هذه العمليات.

وأضاف بومطاري أن هذه الشبكة نجحت في فرض سيطرتها على القرار الاقتصادي، مستفيدة من ضعف الرقابة وغياب المحاسبة، ما جعل ليبيا بيئة مفتوحة لنشاط العصابات العابرة للحدود.

انتقادات لسياسات المصرف المركزي

كما انتقد بومطاري سياسات مصرف ليبيا المركزي، معتبرًا أن فرض الضريبة على النقد الأجنبي لم يحقق أي إصلاح حقيقي، بل حمّل المواطن وحده كلفة الإخفاقات المالية في ظل تراجع دور الدولة عن التزاماتها الأساسية.

وأبدى تشكيكه في جدوى المبادرات الأخيرة التي أعلنها المصرف، مثل التعاقد مع شركات أجنبية للرقابة، مؤكدًا أن تجارب مماثلة في دول أخرى لم تؤدِّ إلى نتائج إيجابية، بل ساهمت في تعقيد الأزمات الاقتصادية أكثر.

وأشار بومطاري إلى أن الاقتصاد الليبي قبل عام 2011 كان يسير بتوازن بين الإنفاق التنموي والتسييري، إلا أن هذا التوازن انهار لاحقًا نتيجة تدمير قطاع الرقابة وضخ مبالغ ضخمة في السوق دون ضوابط.

وأكد أن السيطرة على المصارف والاعتمادات ومحاولات التوسع نحو مكاتب الصرافة تهدف إلى استكمال منظومة فساد متكاملة، بينما يُحمّل المواطن مسؤولية الأزمة عبر مبررات غير واقعية.

وختم الوزير السابق بالتأكيد على أن أزمة شح السيولة وتراجع قيمة الدينار تعود أساسًا إلى المضاربة والتلاعب المنظم، وليس إلى أسباب اقتصادية حقيقية، محذرًا من محاولات تشتيت الرأي العام عن جوهر المشكلة الاقتصادية الحقيقية في ليبيا.