الجهاني: لوبي فاسد يستنزف الاقتصاد والبرلمان سحب الثقة من الدبيبة
الجهاني ينفي قرار ضريبة متداول ويؤكد أولوية مصلحة المواطن
ليبيا 24:
الجهاني يحسم الجدل حول الضريبة والسلطة التنفيذية
في وقت يتصاعد فيه الجدل العام حول قرارات اقتصادية متداولة عبر مواقع التواصل، خرج عضو مجلس النواب عصام الجهاني بمداخلة تلفزيونية لوضع النقاط على الحروف، نافيًا صحة ما يُتداول بشأن فرض ضريبة منسوبة للبرلمان، ومؤكدًا أن ما جرى تداوله لا يتعدى كونه نقاشًا داخليًا لم يصل إلى قاعة الجلسات العامة ولم يتحول إلى قرار رسمي.
نقاش داخلي لا قرارات ملزمة
وأوضح الجهاني أن البرلمان لم يُقر أي ضريبة جديدة، مشددًا على أن آلية اتخاذ القرار تمر بمراحل واضحة تبدأ بالنقاش ثم العرض على الجلسة العامة، ولا تنتهي إلا بما يحقق مصلحة المواطن.
ووجّه حديثه مباشرة لليبيين بأن ما ينتشر دون مصدر رسمي لا ينبغي التعاطي معه باعتباره سياسة دولة أو تشريعًا نافذًا.
الاقتصاد بين الاعتمادات واللوبيات
وفي تشخيصه لأزمة الاقتصاد، أشار الجهاني إلى وجود لوبي فاسد يستنزف مقدرات البلاد عبر منظومة الاعتمادات، واصفًا الأمر بالمصيبة الكبرى التي تقود إلى انحدار اقتصادي متواصل.
وأكد أن الخلل الحقيقي لا يكمن في المواطن أو قدرته الشرائية، بل في مسارات إنفاق تُهدر فيها الموارد بعيدًا عن الرقابة الفعالة.
رفض تحميل المواطن ثمن الفساد
واستعاد الجهاني موقفه السابق الرافض لفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات تنقل كلفة الفساد مباشرة إلى كاهل المواطن.
وشدد على أن أي سياسة مالية عادلة يجب أن تحمي الدخل اليومي لليبي، لا أن تجعله الحلقة الأضعف في معادلة مختلة.
حدود السلطة والمسؤولية السياسية
وعن العلاقة مع السلطة التنفيذية، أكد الجهاني أن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة، ما يعني انتفاء السلطة الرقابية المباشرة عليها.
وأضاف أن الحكومة المنتهية الولاية، لو كانت خاضعة لسلطة البرلمان، لما تمكنت من إبرام اتفاقيات أو ترتيبات كبرى دون تصديق تشريعي.
رسالة مباشرة لليبيين
وختم الجهاني بالتأكيد على أن البرلمان لن يمرر إلا ما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي، داعيًا إلى التمييز بين النقاشات الأولية والقرارات النهائية، وعدم الانسياق وراء الشائعات في لحظة اقتصادية دقيقة.



