عمل متواصل من الحكومة الليبية لإنهاء ملف موظفي الشركات المتعثرة والمنسحبة

تواصل وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية جهودها المكثفة لإنهاء ملف موظفي الشركات المتعثرة والمنسحبة والمنحلة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، وذلك عبر ورشة عمل عاجلة عُقدت مساء الجمعة بمشاركة الجهات المختصة، في خطوة تستهدف تسريع تسكين أكثر من ثمانية آلاف موظف بالقطاع العام وضمان صرف مستحقاتهم المالية دون تأخير.

استكمال الإجراءات الإدارية والمالية

وجاءت الورشة تنفيذًا لتعليمات وزير الخدمة المدنية الدكتور محمود أبو نعامة، الذي شدد على ضرورة الشروع الفوري في استكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالقرارات أرقام (510 و511 و512) لسنة 2025، إضافة إلى القرار رقم (197) لسنة 2025، مع استمرار العمل حتى خلال أيام العطلات الرسمية نظرًا لأولوية الملف وأثره المباشر على الاستقرار المعيشي للمواطنين.

آليات قانونية وإدارية واضحة لتسريع عملية التسكين

وركزت المناقشات على وضع آليات قانونية وإدارية واضحة لتسريع عملية التسكين، ومراجعة الدرجات الوظيفية والبيانات المالية وفق الجدول الموحد، تمهيدًا لإحالتها إلى وزارة التخطيط والمالية لإدراجها بالنافذة المالية وصرف مرتبات يناير 2026.

وأكدت الوزارة أن التقديرات المالية الخاصة بعدد 8043 موظفًا قد أُنجزت بالكامل، مع استمرار التنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والمالية لضمان سرعة الإدراج وصرف المستحقات، في إطار رؤية حكومية تستهدف حماية الحقوق الوظيفية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.