عقدت بنغازي اجتماعًا موسعًا خُصص لبحث آليات ضبط الأسواق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، بمشاركة عدد من كبار تجّار المدينة وممثلي الجهات الرقابية والاقتصادية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار السعري قبيل شهر رمضان.
جاء الاجتماع الذي استضافه ديوان البلدية برئاسة عميد البلدية المستشار عزالدين الغرابي، وبحضور وكيل الديوان ناصر الأوجلي، ومدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي اللواء توفيق حسين الورفلي، والعميد أبوبكر الحوتي، إلى جانب مراقب الاقتصاد بنغازي عبدالحكيم عقيلة المغربي، في توقيت يشهد عادةً زيادة موسمية في الطلب على السلع الغذائية الأساسية.
تنسيق رقابي واستجابة للطلب الموسمي
ناقش المجتمعون أبرز الإشكاليات التي تعرقل النشاط التجاري، بما في ذلك المختنقات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف النقل والتوزيع، وتأثيرها المباشر في تكوين الأسعار داخل السوق المحلي.
كما تم استعراض آليات تعزيز التنسيق بين البلدية وجهاز الحرس البلدي ومراقبة الاقتصاد، بهدف تكثيف الحملات الرقابية وضمان الالتزام بالتسعير العادل ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة.
وأكد الحاضرون أهمية تهيئة السوق لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب خلال شهر رمضان، عبر العمل على تخفيض بعض أسعار السلع الأساسية بما يخفف العبء على المستهلكين، مع الحفاظ على انسيابية النشاط التجاري وعدم الإضرار بدورة رأس المال لدى التجار. وجرى التأكيد على أن استقرار الأسعار يمثل عنصرًا رئيسيًا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في المدن ذات الثقل السكاني والتجاري.
آلية متابعة لضمان استقرار السوق
خلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع آلية متابعة مستمرة لمعالجة أي عراقيل قد تطرأ، سواء على مستوى التوريد أو التوزيع أو الالتزام بالتعليمات الرقابية. وتشمل هذه الآلية قنوات تواصل مباشرة بين الجهات المختصة والتجار لرصد التطورات أولًا بأول، بما يسمح بالتدخل السريع عند الحاجة.
كما شدد المشاركون على أهمية العمل بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار أن استقرار السوق المحلي يتطلب توازنًا بين حماية المستهلك وضمان بيئة أعمال مستقرة. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود البلدية لتعزيز كفاءة إدارة السوق المحلية ورفع مستوى الانضباط السعري، في ظل ظروف اقتصادية تتسم بحساسية الطلب وتغير تكاليف التشغيل.
ويمثل الاجتماع خطوة تنظيمية تهدف إلى استباق الضغوط الموسمية على الأسعار، عبر أدوات رقابية وتنسيقية، دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية، بما يعكس توجهًا نحو إدارة اقتصادية أكثر انضباطًا وتشاركية داخل السوق المحلي.
