الأعلى للقضاء: اقتحام مقر المجلس بطرابلس اليوم محاولة لانتحال الولاية في أبشع صورها

ليبيا 24

أصدر المجلس الأعلى للقضاء بياناً أعرب فيه عن إدانته الشديدة لواقعة اقتحام مبنى ديوان المجلس في طرابلس صباح الأربعاء 18 فبراير 2026، معتبراً أن ما حدث يمثل اعتداءً خطيراً على المؤسسة القضائية ومحاولة لفرض أمر واقع خارج الأطر القانونية.

وأوضح المجلس أن جهات محسوبة على محكمة النقض أقدمت، بتوجيهات منها، على دخول المقر وادعاء الولاية عليه، في تصرف وصفه بأنه يجسد أبشع صور تجاوز الاختصاص، ويعكس توجهاً نحو تكريس الانقسام داخل السلطة القضائية. وأكد أن هذه الممارسات تتنافى مع المبادئ التي يقوم عليها القضاء، وفي مقدمتها الاستقلال والوحدة واحترام التسلسل القانوني.

وشدد البيان على أن المجلس ظل، منذ نشأة الأزمة، يعمل على تحصين وحدة القضاء الليبي ومقاومة أي محاولات لشقه أو إضعافه، مؤكداً أنه لن يفرّط في هذا الهدف ولن يخضع لأي ضغوط أو إجراءات أحادية الجانب. كما أعلن عزمه اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة إزاء الواقعة، داعياً النائب العام إلى مباشرة اختصاصاته وتحمل مسؤولياته في التحقيق واتخاذ الإجراءات وفق القانون.

وفي سياق متصل، دعا المجلس أعضاء الهيئات القضائية في مختلف أنحاء البلاد إلى التكاتف والحفاظ على وحدة الجهاز القضائي، وعدم التعاطي مع أي آثار مترتبة على هذا الاقتحام. كما وجّه دعوة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كافة لعقد اجتماع قريب سيُعلن عن تفاصيله لاحقاً، لمناقشة المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن القضاء الليبي سيبقى مستقلاً وموحداً، رغم التحديات، حفاظاً على سيادة القانون وصوناً لمؤسسات الدولة.