ارتفعت أسعار الذهب مسجلة مكاسب أسبوعية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من برنامج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية على الواردات.
جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع بيانات اقتصادية أميركية أقل من التوقعات فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مفاجئ في مؤشر التضخم، إلى جانب مراقبة المستثمرين للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.
سجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 1.5% ليصل إلى 5071.48 دولاراً للأونصة، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل على ارتفاع بنسبة 1.7% عند 5080.90 دولاراً للأونصة. ويعد الذهب عادةً ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ويستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما عزز من توجه المستثمرين نحو المعادن الثمينة خلال الأسبوع الحالي.
قرار المحكمة العليا وأثره على الأسواق
أصدرت المحكمة العليا الأميركية قراراً بإلغاء جزء كبير من برنامج فرض الرسوم الجمركية، معتبرةً أن القانون الذي استند إليه ترامب لا يُخوّل الرئيس فرض تعرفات جمركية على الواردات.
جاء ذلك بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، وهو القرار الذي أثار اهتمام الأسواق المالية وقلل من مخاطر الرسوم الجمركية على التجارة الدولية، بما في ذلك تأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار المعادن النفيسة.
بيانات الاقتصاد الأميركي وتأثيرها على الذهب
على صعيد الاقتصاد، تباطأ النمو في الولايات المتحدة بشكل حاد إلى معدل سنوي قدره 1.4% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 3%، نتيجة تأثير إغلاق الحكومة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.4% في ديسمبر متجاوزاً تقديرات الاقتصاديين البالغة 0.3%.
في ظل هذه البيانات، شهد الدولار أقوى أداء أسبوعي منذ أكتوبر، مدعوماً بسلسلة بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع وتقديرات أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التشديد النقدي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية مع إيران.
في الوقت نفسه، حافظ الذهب على مكاسبه بفضل المخاوف المتعلقة بالائتمان الخاص بعد الأزمة المرتبطة بشركة بلو أول كابيتال، والتي أدت إلى انخفاض أسهمها بنسبة 4% قبل فتح السوق.
بالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 5.8% لتصل إلى 82.92 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 4.5% عند 2163.53 دولار، والبلاديوم بنسبة 4% ليصل إلى 1751.70 دولار للأونصة، في سياق دعم المستثمرين للمعادن الثمينة كملاذ آمن أمام تقلبات الأسواق المالية.
