ضرائب الاستيراد الجديدة من المركزي تشعل جدلاً حول الصلاحيات وتأثيرها على الأسعار

ليبيا 24:

باشر مصرف ليبيا المركزي تنفيذ ضرائب على السلع المستوردة بنسب متفاوتة، تبدأ من الإعفاء الكامل لبعض السلع الأساسية وتصل إلى 40% على سلع أخرى، من بينها السيارات والسجائر، في خطوة تأتي وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على احتياطات النقد الأجنبي.

وأثار القرار جدلاً واسعاً بشأن أبعاده القانونية والاقتصادية، حيث قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، مراجع غيث، إن المصرف “لا يملك من حيث المبدأ صلاحية فرض ضرائب أو رسوم”، موضحاً أن الضريبة لا تُقر إلا بقانون، بينما تصدر الرسوم بقرار من السلطة التنفيذية المختصة.

وأشار غيث خلال تصريحات صحفية طالعتها ليبيا 24، إلى أن الرسم الذي فُرض سابقاً على سعر الصرف بنسبة 183% جاء بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق آنذاك، وليس بقرار منفرد من المصرف المركزي، مؤكداً أن من صلاحيات المصرف تحديد سعر الصرف وتعديله، لكنه لا يملك فرض ضرائب أو استحداث رسوم تحت أي مسمى.

من جانبه، أفاد مالك أحد معارض بيع السيارات، خالد الترهوني، بأن السوق يعاني بالفعل من ركود وارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وسعر الصرف، معرباً عن مخاوفه من أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

ويترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوة على أسعار السلع ومستوى المعيشة، في ظل أوضاع اقتصادية حساسة وتحديات مستمرة في إدارة السياسة النقدية.