المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بمبادرة رئيس الحكومة الليبية لإطلاق حوار وطني شامل

ليبيا 24

أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بالمبادرة التي أعلنها رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، والتي تهدف إلى إطلاق مسار حوار وطني شامل يقود إلى تشكيل حكومة توافقية تعمل على توحيد السلطة التنفيذية في البلاد وإنهاء حالة الانقسام السياسي المستمرة منذ سنوات.

وأكد رئيس المؤسسة، أحمد حمزة، أن هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية ومهمة في اتجاه معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى حوار وطني جامع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية الوطنية وحرصًا على إيجاد حلول واقعية تُسهم في إعادة الاستقرار السياسي والمؤسسي للدولة الليبية.

وأوضح حمزة أن توحيد الحكومة في إطار وطني توافقي يعد مطلبًا ملحًا لكافة الليبيين، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وجود سلطة تنفيذية واحدة بصلاحيات واضحة ومحددة، تعمل وفق برنامج عمل محدد زمنيًا يركز على معالجة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة.

وأضاف أن تشكيل حكومة موحدة يمكن أن يسهم بشكل كبير في إنهاء حالة الازدواجية في المؤسسات، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، إلى جانب دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

كما شدد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن المبادرة تحمل رسالة أمل إلى الشعب الليبي، خاصة في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن تغليب لغة الحوار والتوافق يعد الطريق الأمثل لتجاوز الخلافات السياسية وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وأشار حمزة إلى أهمية تكامل هذه المبادرة مع الجهود الدولية والأممية، ولا سيما المسار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يضمن تحويل مخرجات الحوار السياسي إلى خطوات عملية على أرض الواقع تسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.