العرفي: أي تعديل وزاري دون اعتماد مجلس النواب يفتقر للأساس القانوني

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن أي تعديلات وزارية تجريها حكومة عبد الحميد الدبيبة لا تستند إلى أساس قانوني ما لم تحظَ باعتماد مجلس النواب، باعتباره الجهة المختصة بمنح الثقة للحكومة أو إجراء التعديلات عليها.

وأوضح العرفي، في تصريحات رصدتها «ليبيا 24»، أن مجلس النواب سبق أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة منتهية الولاية، الأمر الذي يجعل أي خطوات تتعلق بإعادة تشكيلها أو تعديلها الوزاري غير ذات صفة قانونية في ظل غياب اعتماد السلطة التشريعية.

جدل قانوني حول التعديلات الحكومية

وأشار إلى أن مسألة إجراء تعديلات وزارية ترتبط بالإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لعمل السلطة التنفيذية، والتي تتطلب العودة إلى مجلس النواب لاعتماد أي تغيير في هيكل الحكومة أو تشكيلها.

ولفت إلى أن استمرار الحكومة في اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع إلى البرلمان يثير تساؤلات بشأن الإطار القانوني الذي تستند إليه تلك الإجراءات.

دعوات لتسليم السلطة وإجراء الانتخابات

وشدد العرفي على ضرورة تسليم السلطة تمهيدًا لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت في أكثر من مناسبة جاهزيتها لتنظيم الاستحقاق الانتخابي متى توفرت الظروف القانونية والسياسية اللازمة لذلك.

وأضاف أن إنجاز العملية الانتخابية يمثل المسار الأساسي لإنهاء المراحل الانتقالية وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق نتائج الاقتراع.