الحكومة الليبية تعتمد إعفاءً مؤقتا للعمالة الوافدة لتسوية الأوضاع القانونية وتعزيز حكامة تدبير الهجرة

ليبيا 24:

أعلنت الحكومة الليبية اعتماد إعفاء مؤقت من كافة الرسوم والغرامات المتأخرة على الأجانب المقيمين داخل البلاد، وذلك بموجب القرار رقم (61) لسنة 2026 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2 أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتعزيز إدارة ملف الهجرة.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإعفاء يمتد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بما يتيح للمقيمين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية، سواء عبر تجديد الإقامة أو تعديل أوضاع العمل، بما يضمن تواجدهم بشكل قانوني داخل الدولة.

ويأتي القرار استنادًا إلى توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة برنامج العودة الطوعية، ضمن توجه حكومي أوسع لتحسين حوكمة إدارة الهجرة وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول العربية والإفريقية، بما يدعم الاستقرار ويكرّس مبادئ المسؤولية المشتركة.

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة الاستثنائية، والمسارعة إلى استكمال إجراءاتهم لدى الجهات المختصة وفق الضوابط التي سيتم الإعلان عنها.