المفتي المعزول يطلب من الجائع صبراً: الغرياني يرفض زيادة مرتبات الأطباء والمعلمين ويدعوهم للرضوخ لـ”المحال”
الغرياني يثير جدلاً في ليبيا: "زيادة المرتبات مستحيلة عقلاً وشرعاً" والمعلمون والأطباء في مرمى الانتقاد
ليبيا 24
من على شاشة “التناصح”: مفتي ليبيا المعزول يرفض مطالب المضربين ويصف رفع الأجور بـ”العلاج المؤقت المحال”
صوت من خارج الزمن
في بلد أنهكته الانقسامات، ويسكن وجع المواطن فيه تفاصيل يومه الصغيرة قبل كبريات قضاياه، يطل الصادق الغرياني، المفتي المعزول بقرار من مجلس النواب الليبي منذ العام 2014، عبر شاشة قناة “التناصح” في برنامج “الإسلام والحياة”، ليقول للمعلمين والأطباء المضربين عن العمل: لا تطلبوا زيادة في المرتبات، فذلك غير مقبول عقلاً ولا شرعاً.
التصريحات التي جاءت في خضم اعتصامات وإضرابات تشل قطاعات التعليم والصحة، لم تكن مجرد رأي فقهي عابر، بل حملت في طياتها موقفاً صادماً من فئة تُعد من أكثر الفئات التي أنهكتها الأزمة الاقتصادية في ليبيا، وقدمت لها “حلاً” لا يتجاوز حدود الصبر والانتظار.
“المحال”.. حكم مسبق على مطالب المشروع
بنى الغرياني حجته على منطق اقتصادي مبسط، مستشهداً بمثال السوق والصارف: “لو أنك دخلت سوقاً وجمعت سلعاً قيمتها 150 ومعك 100 فقط، فهل تستطيع أخذها؟ هذا محال”.
وخلص من ذلك إلى أن متطلبات العاملين تتجاوز الإيرادات المتاحة، وبالتالي فإن تلبية مطالبهم “أمر محال”، حتى لو صدرت قرارات بذلك، فإن “تطبيقها محال”.
وذهب إلى أبعد من ذلك، محذراً من أن أي زيادة في المرتبات “ستفقد أثرها سريعاً” بعد شهر أو شهرين، لأن الدينار الليبي “سينحدر يوماً بعد يوم”، وستتآكل القيمة الشرائية لما يتقاضاه الناس.
هذا المنطق، على سطحه، يبدو وكأنه تشخيص اقتصادي واقعي لأزمة بنيوية تعاني منها ليبيا بالفعل، حيث تشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن فاتورة المرتبات وحدها بلغت نحو 46.9 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقابل إنفاق تنموي لا يتجاوز 912 مليون دينار.
غير أن ما يثير السؤال هو لماذا اختار الغرياني أن يوجه هذا “الوعظ الاقتصادي” إلى المعلم والطبيب تحديداً، في حين أن الصريرات والسرقات — التي تحدث هو نفسه عنها بأرقام تصل إلى 80 مليار دينار — لم تكن يوماً موضوعاً لحملة تحذير مماثلة بهذا الحزم.
“لا تظلموا غيركم”.. عندما يصبح المطالب بالحق ظالماً
اللافت في تصريحات الغرياني ليس رفضه زيادة المرتبات فحسب، بل لغته الأخلاقية في توصيف المطالبين بها.
فقد قال إنه “لا يجوز للمدرسين أن يظلموا غيرهم عند مطالبتهم برفع الأجور”، وإن “الضرر لا يزال بالضرر”، مضيفاً: “من سيعوض مئات التلاميذ عن استمرار تعليق الدراسة؟”، ومؤكداً أن “حرمانهم من التعليم وتضييع مستقبلهم هو خراب للبيوت”، وأن “كل شيء يقوم على التعليم”، مستشهداً بأنه “حتى في أوقات الحروب يقيم الناس مخيمات في الطرق من أجل الدراسة”.
بهذا الطرح، يتحول المعلم الذي لم يتقاضَ راتباً يكفيه لسد رمق أسرته، إلى “ظالم” لتلاميذه، ويصبح الطبيب الذي يعالج في ظروف مزرية، متهماً بالإضرار بمرضاه.
المشكلة ليست في حرص الغرياني على مستقبل التلاميذ — وهو حرص مشروع — بل في توزيع المسؤولية: فبدلاً من أن يوجه اللوم إلى من أوصل البلاد إلى هذا الحال من انهيار الخدمات وتآكل الأجور، يختار أن يجعل من الضحية شريكاً في الجريمة.
وهو ذاته الذي انتقد “رجال فبراير” واتهمهم ببلوغ المناصب والثراء ثم الابتعاد عن مبادئ الثورة، يبدو اليوم وكأنه يطالب الفئات الأكثر تضرراً من فشل تلك النخب، بأن تتحمل هي وحدها تبعات “الواجب الوطني”، بينما يبقى هو في موقع الواعظ الذي لا يُسأل.
“الحل يبدأ بعلاج الأسباب”.. فأين هي الأسباب؟
لا يكتفي الغرياني برفض الزيادة، بل يقدم بديلاً: “الحل يبدأ بعلاج الأسباب عقلاً وشرعاً”، ويشير إلى أن “الفساد” هو المسؤول الأساسي عن تفاقم الأزمة، وأن “معالجة الاختلالات المالية معروفة لدى البرلمان”.
لكنه لا يقدم آلية عملية لوقف هذا الإنفاق، ولا يوضح كيف يمكن لمعلم أو طبيب أن “يعالج الأسباب” وهو لا يملك سلطة على الميزانية أو على “السراق” الذين يتحدث عنهم.
بل إن الغرياني يذهب إلى ما هو أبعد، بدعوته المعلمين والكوادر الصحية إلى “إضافة مطالب سياسية تتعلق بإجراء انتخابات نزيهة وإقرار الدستور”، معتبراً أن “مشاكل المرتبات مرتبطة بمصير البلاد”، ومتسائلاً: “لماذا يتوحد الناس حول المرتبات ولا يتوحدون حول مستقبل البلاد؟”.
هذا الطرح، رغم وجاهته الظاهرة في ربط الأزمة المعيشية بأزمة الحكم، إلا أنه يحمل في طياته استبدالاً للمطالب العاجلة — راتب يكفي الطعام والدواء — بمطالب سياسية مؤجلة، وكأن الجائع مطالب بأن يصبر حتى تُحل أزمة ليبيا السياسية برمتها قبل أن يطالب بحقه في العيش الكريم.
البعثة الأممية: “المندوب السامي” الذي “يتلاعب بمصيرنا”
وفي السياق ذاته، جدد الغرياني هجومه على بعثة الأمم المتحدة، واصفاً إياها بأنها “بمثابة المندوب السامي الذي يتحكم في الشؤون الليبية”، وأن “تجديدها منذ عام 2012” يعني “استمرار تلاعبها بمصيرنا”.
وذهب إلى أن “إصلاح ليبيا لن يتأتى إلا بإنهاء تدخل البعثة الأممية في المسائل الليبية”، وأن البعثة “تاريخها أسود”، و”منهجها عدم انتهاء الأزمة الليبية لأن هذا ليس في مصلحتها”. كما أدان المشاركين في “الحوار المهيكل”، معتبراً أنهم “صاروا أدوات”، وأن مخرجاته “عدوان على الشعب”.
هذا الموقف، بقدر ما يحمل من نقد مشروع لسياسات دولية فشلت في ليبيا، يثير أيضاً تناقضاً صارخاً: فإذا كانت البعثة الأممية “تتلاعب بمصير الليبيين”، وإذا كان “الحوار المهيكل” عدواناً، فلماذا يُطالب المعلمين والأطباء بأن يتخلوا عن مطالبهم المعيشية ويستبدلوها بمطالب سياسية، في الوقت الذي يعترف فيه هو نفسه بأن الآليات السياسية القائمة — برلمان، بعثة، حوارات — إما فاسدة أو عدوانية؟ أليس الأولى به، بدلاً من أن يطالب الجائع بأن يصبر، أن يوجه خطابه إلى أولئك الذين يملكون فعلاً القدرة على تغيير المعادلة؟
المواطن المكلوم بين “المحال” و”العدوان”
تبقى حقيقة مرة: الصادق الغرياني، المفتي المعزول، يمارس اليوم دور الرقيب على مطالب الفقراء، في وقت يعترف فيه هو نفسه بأن البلاد تُنهب، وأن الفساد يلتهم المال العام، وأن البعثة الأممية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة.
لكنه بدلاً من أن يجعل من هذه الاعترافات مدخلاً للدفاع عن حق المعلم والطبيب في حياة كريمة، يستخدمها لتبرير استمرار الوضع القائم: لا زيادة، لأن الزيادة “محال”، ولا مطالب إلا الصبر، لأن البديل “عدوان”.
وبين “المحال” الذي يفرضه على المضربين، و”العدوان” الذي يصف به كل من يحاول تغيير الواقع، يبقى المواطن الليبي المكلوم وحده في مواجهة أزمة لم يصنعها، ومفتٍ لم يعد يمثل إلا صوته.



