ليبيا 24
ليبيا تواجه تهديدات بتصنيف “عالية المخاطر” بسبب غسيل الأموال
كشفت مصادر رسمية ليبية عن مخاوف جدية من تورط البلاد في قضايا غسيل أموال، قد تعرضها لعقوبات وتصنيف دولي سلبي، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الاقتصاد والاستقرار المالي.
تحركات رسمية عاجلة
في أعقاب تقارير دولية أشارت إلى أنشطة مالية مشبوهة عبر النظام المصرفي الليبي، عقدت “اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” اجتماعاً طارئاً برئاسة محافظ البنك المركزي الليبي، ناجي عيسى، بحضور ممثلين عن جهات حكومية. وأكدت اللجنة في بيان لها وجود ثغرات تشريعية ومؤسسية تسهل عمليات غسيل الأموال، دون الكشف عن تفاصيل محددة.
بطاقات الأغراض الشخصية.. بوابة المشتبه بهم
وفقاً لمراجع غيث، العضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي، فإن الشبهات تدور حول استغلال بطاقات الأغراض الشخصية، التي تصدرها المصارف للمواطنين بسعر صرف مدعوم، في عمليات غير قانونية. وأوضح غيث أن بعض التجار يشترون هذه البطاقات من المواطنين بعملة محلية، ثم يصرفون الدولارات من خارج ليبيا، ما يثير تساؤلات حول استخدام هذه الأموال في أنشطة غير مشروعة.
تحقيقات دولية وتهديد بالعقوبات
سبق أن كشفت تقارير إعلامية تركية عن تحقيقات في عمليات غسيل أموال بقيمة 3 مليارات دولار مرتبطة بمعاملات عبر ليبيا والعراق. وفي رسالة رسمية حصلت عليها “وكالة الأنباء الدولية”، حذر البنك المركزي الليبي من احتمال تصنيف ليبيا كـ”دولة عالية المخاطر”، ما قد يعرضها لعزلة مالية وتقييد تعاملاتها المصرفية الدولية.
خلفية الأزمة: انقسام سياسي واقتصاد هش
يرى محللون أن تفاقم ظاهرة غسيل الأموال في ليبيا هو نتاج طبيعي للانقسام السياسي وضعف الرقابة المالية، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تدفع بعض المواطنين لبيع حصصهم من الدولار المدعوم لوسطاء مشبوهين. وتتزايد المخاوف من أن تُستخدم هذه الأموال في تمويل أنشطة إجرامية، مثل تجارة السلاح أو المخدرات.
