مصرف ليبيا المركزي والنواب يبحثان الموازنة العامة ومؤشرات الاقتصاد
بحث تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اجتماعًا مغلقًا مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، وذلك بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، يوم أمس الخميس.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمصرف، فقد خُصص اللقاء لمناقشة ملاحظات المصرف المركزي بشأن مقترح مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول البنود المالية وآليات التمويل، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، والمحافظة على الاستقرار النقدي.
مؤشرات الاقتصاد الليبي حتى منتصف العام الجاري 2025
كما استعرض الاجتماع أبرز مؤشرات الاقتصاد الليبي حتى منتصف العام الجاري 2025، متضمنة مستويات الإيرادات النفطية، وحجم الإنفاق العام، ومؤشرات التضخم والسيولة المصرفية. وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز الانضباط المالي والشفافية في الإنفاق العام، مع وضع أولويات واضحة للقطاعات الخدمية والتنموية.
وشدد محافظ المصرف خلال اللقاء على استمرار جهود المؤسسة في تحقيق أعلى معدلات الاستقرار المالي والنقدي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين المصرف المركزي والسلطات التشريعية يُعدّ عنصرًا أساسيًا لضمان إدارة رشيدة للمالية العامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات الدورية بين مصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية، والسعي لإقرار موازنة تحقق توازنًا بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار النقدي.