موظفو “البنية للاستثمار والخدمات” يطالبون بالتحقيق في انتهاكات تمس حقوقهم المالية

وجّه موظفو شركة البنية للاستثمار والخدمات خطابًا رسميًا إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كشفوا فيه عن جملة من الممارسات التي وصفوها بـ”المخالفة للقانون والمجحفة بحقوق العاملين”، مطالبين بتدخل عاجل للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.

إالزام العاملين بالتنازل عن جزء من حقوقهم المالية المستحقة

وأوضح الموظفون أن أبرز هذه الممارسات تتمثل في تأخر صرف المرتبات لفترات تصل إلى شهرين وثلاثة أشهر متتالية، وهو ما يسبب أزمات معيشية حادة للعاملين وأسرهم. كما أشاروا إلى أن إدارة الشركة القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات فرضت على العاملين التنازل عن جزء من حقوقهم المالية المستحقة، والمتأخرة منذ أشهر، مقابل صرفها بعد تخفيضها إلى الحد الأدنى للمرتبات، متجاهلة أن هذه الزيادة تُصرف للعاملين منذ أكثر من عام ونصف وأصبحت حقًا مكتسبًا وجزءًا من رواتبهم الأساسية.

وأكد الموظفون أن هذه الإجراءات تعد “محاولة غير قانونية للتراجع عن مكتسب مالي ثابت ومنتظم”، وليست مجرد إعادة هيكلة للأجور المستقبلية، الأمر الذي يضاعف من خطورة المخالفة.

وطالب الموظفون هيئة الرقابة الإدارية بـ فتح تحقيق شامل ومراجعة السياسات المالية والإدارية للشركة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية حقوق العاملين وصون المال العام. كما أرفقوا بالخطاب نسخًا من تعريفاتهم الوظيفية وصورة من التعميم الصادر عن رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 31 أغسطس 2025، بشأن متابعة ملف المرتبات مع الشركة القابضة..