
مخاوف جدية ابداها مسؤولون أوروبيون من تفجر الوضع في ليبيا، وذلك قبيل الاتفاق بين حكومة الوحدة المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وجهاز الردع وهي المخاوف التي استمرت حتى بعد الاتفاق بين الجانبين الذي وصفه الأوروبيون بـ”الهش”،وقد ينهار في أي لحظة.
مصدر أشار الى أن الأوروبيين أبلغوا الجانب الليبي خلال اللقاءات الأخيرة بعزمهم دفع البلاد نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، التزاماً بخريطة الطريق الأممية التي أطلقتها المبعوثة هنا تيتيه مؤخراً.
جمود سياسي مستمر في ليبيا
تأتي هذه المخاوف في وقت تشهد فيه ليبيا جموداً سياسياً مستمراً بعد انهيار الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
ويرى المحلل السياسي حسام الدين العبدلي في تصريحات رصدها ليبيا 24 ان مخاوف الأوروبية دائماً موجودة تجاه الوضع في ليبيا، لكنه يبقى كلاماً لا معنى له لأن الأوروبيين لا يملكون الأدوات اللازمة لحل المشكلة الليبية”.
وأضاف العبدلي أن “الأوروبيين، في مقابل وجود دول كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا، ليسوا بالطرف الأقوى أو الأكثر تأثيراً في المعادلة الليبية، وهم لا يهمهم إلا موضوع الهجرة غير النظامية وموارد الغاز والنفط الليبيين، وهما مهمان بالنسبة للطاقة في القارة العجوز”.
من جانبه قال المحلل السياسي د. خالد محمد الحجازي إن “المخاوف الأوروبية من تفجر الوضع في ليبيا لها عدة دلالات مهمة: أولاً، تعكس إدراك أوروبا لحساسية الجغرافيا الليبية وقربها من الضفة الجنوبية للمتوسط؛ ما يجعل أي انفجار أمني يهدد بتدفقات جديدة من المهاجرين غير النظاميين نحو القارة.
ثانيًا، يُظهر القلق الأوروبي إدراكاً بأن استمرار الانسداد السياسي والأمني قد يفتح الباب أمام تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة أو تدخلات قوى خارجية منافسة، وهو ما يهدد الاستقرار الإقليمي والأوروبي معاً”.
وبين د. خالد محمد الحجازي في تصريحات رصدها ليبيا 24 أن “أوروبا تملك عدة أوراق للتحرك، من أبرزها الضغط الدبلوماسي عبر بعثات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ودعم مسارات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين”.
وأضاف الحجازي ان أوروبا تملك أداة العقوبات الاقتصادية وتجميد الأصول للضغط على الأطراف المعرقلة، إضافة إلى ورقة التعاون الأمني والبحري في المتوسط لمراقبة الحدود ومنع تدفقات السلاح. ورغم هذه الأدوات، يظل تأثير أوروبا محدوداً إذا لم يُقترن بتوافق دولي أوسع، خصوصاً في ظل وجود تنافس دولي على النفوذ في ليبيا.