تجميد حسابات السفارة الليبية في روما يهدد حياة عشرات المواطنين في إيطاليا

ليبيا 24:

تشهد السفارة الليبية في روما أزمة خانقة جراء تجميد خمسة حسابات جارية لها لدى بنك يونيكريديت، الأمر الذي تسبب في شلل مالي كامل انعكس على عمل البعثة الدبلوماسية وعلى حياة عشرات الليبيين في إيطاليا.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، طالعتها ليبيا 24، فقد توقفت رواتب موظفي السفارة وتعطلت تغطية النفقات الطبية، مما وضع سبعة مرضى في حالات حرجة وثلاثة عشر طفلًا ينتظرون عمليات جراحية وستة وعشرين مريضًا بالسرطان في مواجهة تعليق علاجهم، بينما لا يزال ثمانية مرضى في ليبيا بانتظار نقلهم إلى مستشفيات إيطالية بعد دفع عربون بنسبة ثلاثين في المائة.

بعض الأطفال وعائلاتهم يواجهون خطر الطرد من الفنادق التي يقيمون بها لعدم القدرة على دفع الإيجار، فيما يعاني نحو عشرين عسكريًا جريحًا أو مريضًا من أوضاع بالغة الصعوبة لغياب الدعم الطبي والسكني.

الأزمة لم تقتصر على الجانب الصحي فقط، بل امتدت إلى الجانب التعليمي والعسكري حيث يكافح 62 طالبًا من الأكاديميات العسكرية والجوية والبحرية في إيطاليا للحصول على منحهم الدراسية، كما أصبح البرنامج السنوي الذي يشمل نحو مائة ضابط وضابط صف مهددًا بالتوقف بعد سنوات من الاستمرارية.

هذه التطورات جاءت في سياق قانوني معقد زاد من حدته حكم محكمة النقض الإيطالية الصادر في مايو 2025، والذي وضع شرطًا أساسيًا لاعتبار الحسابات الدبلوماسية غير قابلة للحجز، يتمثل في إثبات الوجهة السيادية للأموال عبر وثائق رسمية موقعة من السفير، وهو ما تقول السفارة إنها التزمت به منذ تعيين السفير مهند يونس عام 2023.

إلا أن البنك استمر في تجميد الحسابات بدعوى وجود ديون متراكمة بمئات الملايين من اليورو تخص الفنادق والعيادات وشركات العقارات ومستحقات موظفين ومحامين.

السفارة اعتبرت أن القرار اتخذ بصورة أحادية وربما بضغط من شركة تحصيل الديون “إيسيجيبي سيرفيس”، مؤكدة أنها تدرس اللجوء إلى القضاء ضد البنك، في حين أبدت وزارة الخارجية الإيطالية استعدادها لتسهيل الإجراءات دون التدخل في استقلال القضاء.

وفي ظل غياب حل سريع، تتحول القضية من نزاع مالي وقانوني إلى مأساة إنسانية تمس المرضى والأطفال والعسكريين وتلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا.