العرفي: اتفاق النواب والدولة على توحيد المناصب السيادية

ليبيا 24

العرفي: اتفاق بين النواب والدولة لتوحيد المناصب السيادية والبداية من المفوضية

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن مجلسي النواب والدولة اتفقا على المضي في مسار تغيير وتوحيد المناصب السيادية، مشيراً إلى أن البداية ستكون من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها المؤسسة الأهم في المرحلة الحالية وما يرتبط بها من استحقاقات سياسية وانتخابية.

وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية، رصدتها ليبيا 24أن هناك تفاهمات قائمة بين المجلسين منذ فترة، تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي التي أثّرت سلباً في أداء مؤسسات الدولة، وأعاقت مسار تنظيم الانتخابات. وأكد أن هذا التوافق يعكس رغبة مشتركة في تجاوز الخلافات السابقة وتهيئة الأرضية لإطلاق عملية سياسية جديدة أكثر توازناً وشفافية.

تأخر في تنفيذ قرار تغيير مجلس المفوضية

وبيّن العرفي أن المجلسين كانا قد أعلنا تحديد مهلة عشرة أيام لإجراء تغيير في مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، غير أن المدة المحددة انتهت دون تنفيذ القرار، وقال: «أُعلنت المدة وانقضت، والآن مضى أحد عشر يوماً من دون وضوح في آلية التنفيذ».

وأضاف أن استمرار الغموض حول آلية التغيير يثير تساؤلات داخل مجلس النواب، خاصة وأن المفوضية تمثل حجر الزاوية في أي عملية انتخابية مرتقبة، ومن ثمّ فإن أي تأخير في حسم مصيرها ينعكس مباشرة على مسار الانتخابات المقبلة.

وأشار العرفي إلى أن المرحلة تتطلب وضوحاً في الإجراءات والتوقيتات، لأن أي ارتباك إداري أو خلاف حول الآلية سيؤدي إلى مزيد من التأجيل والتعقيد في المشهد السياسي، الذي لا يحتمل مزيداً من التعثر.

انتظار موقف رئاسة مجلس النواب

وقال العرفي إن مجلس النواب ينتظر موقف رئاسته من مخرجات جلسة المجلس الأعلى للدولة الأخيرة، موضحاً أن ما صدر عن المجلس الاستشاري ستكون له انعكاسات مباشرة على الخطوات التنفيذية اللاحقة، خصوصاً في ما يتعلق بالمناصب السيادية والمفوضية.

وأكد أن رئاسة مجلس النواب مطالبة بتحديد موقفها بوضوح من تلك المخرجات، سواء بالتأييد أو التعديل أو الرفض، حتى تتضح معالم المرحلة المقبلة وتُستأنف خطوات التوحيد المؤسسي على أسس متفق عليها.

الحاجة إلى توحيد المؤسسات

وشدّد العرفي على أن البلاد لا يمكنها المضي في أي استحقاق انتخابي دون توحيد المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها المفوضية العليا للانتخابات والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة. واعتبر أن استمرار الانقسام بين هذه المؤسسات يُضعف الثقة في العملية السياسية ويُعرّض أي انتخابات مقبلة للطعن والتشكيك.

وأضاف أن توحيد المناصب السيادية يشكّل قاعدة ضرورية لتأمين الشفافية وضمان نزاهة أي عملية انتخابية مرتقبة، داعياً إلى تجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية، والالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية في توزيع المناصب وإدارتها.

دعوة لتسريع الخطى نحو التوافق

وختم عضو مجلس النواب حديثه بالتأكيد على ضرورة تسريع الخطى في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لأن استمرار حالة الانتظار تُفاقم التعطيل وتفتح المجال أمام مبادرات خارجية قد تُربك المشهد أكثر.

وقال العرفي إن الكرة الآن في ملعب رئاسة المجلس، وهي من تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار الحاسم بشأن الخطوات القادمة، مضيفاً أن الشعب الليبي ينتظر إجراءات ملموسة لا بيانات وتصريحات، وأن الأمل لا يزال قائماً في أن يتوحد الموقف من أجل استعادة المسار الوطني الصحيح.