مخالفات جسيمة.. الخطوط الجوية الأفريقية تعاقدت مع شركة تأمين غير مستوفية للشروط

كشفت وثائق حصل عليها “ليبيا 24” عن مخالفات جسيمة تتعلق بأداء الإدارة الحالية لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، أبرزها التعاقد مع شركة تأمين لا تستوفي الشروط الفنية والقانونية، وهو ما أكدته مراسلات رسمية صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين. وتشير الوثائق إلى أن وثائق التأمين الصادرة عن هذه الشركة غير صالحة ولا توفر أي تغطية تأمينية حقيقية.

الشركة واصلت تسيير رحلاتها الجوية دون اتخاذ أي إجراءات تصحيحية

ورغم علم إدارة الخطوط الجوية الأفريقية بهذه المراسلات، إلا أن الشركة واصلت تسيير رحلاتها الجوية دون اتخاذ أي إجراءات تصحيحية، مما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للطيران المدني المحلي والدولي. هذا التصرف يعرض سلامة الركاب والطواقم للخطر، ويهدد الدولة الليبية بعقوبات محتملة، بالإضافة إلى مخاطر قانونية ومالية كبيرة قد تنجم عن أي حادث جوي يقع خلال فترة انعدام الغطاء التأميني.

وتؤكد المعلومات المتوفرة أن الشركة استمرت في تسيير الرحلات لأكثر من ثلاثة أشهر دون تأمين ساري المفعول، مما قد يؤدي إلى تحميل الدولة الليبية والشركة مسؤوليات قانونية وتعويضات محتملة قد تتجاوز 700 مليون دولار، إلى جانب الأضرار التي قد تلحق بسمعة الناقل الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.

كما أن هذه الممارسات تشير إلى وجود شبهة هدر للمال العام، إذ تبيّن أن الشركة قامت بصرف ما يزيد عن 4,632,000 مليون دينار ليبي لصالح شركة تأمين غير مؤهلة، في مخالفة صريحة للضوابط المعمول بها.

وبناءً على ما سبق، فإن الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية والقضائية المختصة، وعلى رأسها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والنائب العام، من أجل فتح تحقيق شامل في هذه التجاوزات. كما يجب اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف تسيير الرحلات إلى حين التأكد من وجود تغطية تأمينية قانونية، واسترداد الأموال المصروفة بشكل غير قانوني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات التي قد تضع مستقبل الطيران المدني في ليبيا على المحك.

ومن الضروري كذلك التنسيق بين وزارة المواصلات وهيئة الطيران المدني وهيئة الإشراف على التأمين لإعادة تقييم كافة ملفات التأمين الخاصة بالشركات الوطنية، والتأكد من الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، حفاظًا على سلامة المواطنين ومقدرات الدولة.