كتلة التوافق بمجلس الدولة تطالب بكشف الجهة المسؤولة عن إدخال 10 مليارات دينار للتداول

ليبيا 24:

أصدرت كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة بيانًا حاد اللهجة بشأن قضية الـ10 مليارات دينار التي أُقحمت في نظام التداول المالي دون علم مصرف ليبيا المركزي، معتبرة أن ما حدث يمثل انتهاكًا خطيرًا للسيادة المالية للدولة ويستوجب تحقيقًا عاجلًا.

وأكدت الكتلة أن المصرف المركزي مطالب بتحمل مسؤوليته القانونية والإفصاح عن الجهة المسؤولة عن إدخال هذه الأموال، مشيرة إلى أن استمرار الانقسام السياسي وتشظي المؤسسات وتعطل الأجهزة الرقابية يبقى العائق الأكبر أمام أي إصلاح اقتصادي حقيقي.

وأضاف البيان أن ما ورد في إعلان المركزي بمثابة بلاغ رسمي عن جرائم مالية متكاملة ضد الدولة، داعية النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.

كما حثت الكتلة مجلس النواب على الإسراع بإقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للحد من العبث بالنظام المالي للدولة، ودعت النخب الوطنية والسياسية إلى رفع مستوى الوعي بخطورة الوضع المالي الراهن وآثاره المحتملة على معيشة الليبيين ومدخراتهم.