شرق وجنوب ليبيا خارج الحسابات.. اتهامات للمصرف المركزي بتعطيل التنمية مقابل تمويل إعلام موجّه

في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون سياسات اقتصادية عادلة وشفافة من مصرف ليبيا المركزي، تظهر على السطح اتهامات مثيرة للقلق، تتحدث عن استحواذ عائلة “وهيبة” على الحصة الأكبر من اعتمادات المصرف، بمبالغ ضخمة تصل إلى مئات الملايين، وربما أكثر.

مغارة الاعتمادات” تهدد بانهيار اقتصادي إذا استمرت لصالح أطراف بعينها

 هذه الاتهامات التي أبرزها منشور للناشط السياسي محمد قشوط لا تتوقف عند الشق المالي فقط، بل تتعداه لتشير إلى وقوف نفس العائلة خلف حملات إعلامية وصفحات إعلان ممول، تسوّق لسياسات المصرف، وتحاول جرّه إلى أتون صراعات سياسية، قد تهدد موقعه كمؤسسة سيادية يفترض بها أن تبقى على مسافة واحدة من الجميع.

ما يزيد الأمر خطورة هو أن هذه الحملات، بحسب ما يُتداول، تسعى لوضع المصرف في مواجهة مع القوات المسلحة تحديدًا، وتغضّ الطرف عن التنمية العمرانية المتسارعة في مناطق الشرق والجنوب، ما يعطي انطباعًا بأن هناك من يحاول تحويل المؤسسة النقدية إلى طرف في نزاع جغرافي وسياسي، وهو ما لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

 ناجي عيسى مطالب بالحفاظ على الحياد بين أطراف النزاع الليبي

قشطوط وجه كلمة صريحة إلى ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي: إن مسؤوليتك الوطنية والأخلاقية تحتم عليك أن تضع حدًا لمغارة الاعتمادات، وأن تفتح أبواب الشفافية والمحاسبة، لا حماية لمصالح عائلات بعينها، بل دفاعًا عن اقتصاد وطن يُنهك كل يوم بفعل الفساد والتوزيع غير العادل للثروات.

الناس اليوم مستعدون للصبر على قرارات اقتصادية صعبة، لكنهم لن يقفوا طويلاً أمام سياسة يرون فيها انحيازًا، أو يرصدون فيها استغلالًا لمؤسسات الدولة لخدمة أسماء وأُسر معينة.

الحياد ليس خيارًا، بل واجب. ومصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن يُدار كأنه شركة خاصة، ولا أن يُترك رهينة لحملات ممولة، تصنع رأيًا عامًا زائفًا، وتزج به في خلافات لا تخدم استقرار ليبيا، ولا مستقبل أبنائها.