الحكومة الليبية تواجه أزمة السيولة المفتعلة بخيارات واقعية وحاسمة

في ظلّ ما تشهده السوق الليبية من توترات مالية وأزمة سيولة وصفها رئيس الحكومة الدكتور أسامة حماد بأنها “مفتعلة”، تتحرك الحكومة بخطوات محسوبة لإعادة التوازن إلى الدورة الاقتصادية وحماية المواطن من الابتزاز المالي الذي تمارسه بعض الجهات والتجار ومكاتب الصرافة غير المرخصة.

 كل نشاط تجاري يمنع عمليات الدفع الإلكتروني سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية

لقد جاءت تصريحات رئيس الحكومة حازمة وواضحة، إذ أكد أن كل نشاط تجاري يمنع أو يفرض رسوماً إضافية على عمليات الدفع الإلكتروني سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية، مشدداً على أن التراخيص ستُسحب نهائياً من المحال التي ترفض الالتزام بالقرارات التنظيمية الجديدة، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى فرض الانضباط المالي وتوسيع دائرة التعاملات الإلكترونية.

ولم تقف الحكومة عند حدود التحذير، بل بادرت إلى تنفيذ خطة بديلة لمعالجة الأزمة من جذورها، تبدأ بتوسيع منظومة الدفع الإلكتروني داخل البلاد. فقد تم إلزام كافة الأنشطة التجارية والخدمية بتركيب نقاط البيع وربطها بالمصارف، إلى جانب دعم مشروعات المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، الذي يقود حملة وطنية لترسيخ ثقافة المعاملات غير النقدية.

وفي موازاة ذلك، وجّهت حكومة حماد بتوفير سيولة إضافية للمصارف، وفق آلية توزيع عادلة تغطي جميع المدن والمناطق، لضمان استمرار الخدمات الأساسية وتخفيف الضغط على المواطنين، مع التأكيد على أن الحلول الإلكترونية هي المستقبل الآمن والمستدام.

كما دخلت الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي على خط التنفيذ، حيث انطلقت حملات ميدانية تستهدف الأنشطة الرافضة لنظام الدفع الإلكتروني، وأماكن تداول العملات الأجنبية غير المرخصة، في إطار تنسيق مباشر بين الحكومة، ومصرف ليبيا المركزي، والجهات الرقابية والقضائية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق واقع اقتصادي جديد، يقوم على الثقة والشفافية والانضباط، ويحد من المضاربة في سوق العملة، ويقضي على مظاهر الفوضى النقدية التي عطلت عجلة التنمية.

و أكد الدكتور أسامة حماد أن الحكومة ماضية في مسارها نحو إصلاح المنظومة المالية، وأن زمن الفوضى النقدية والابتزاز المصرفي قد انتهى، مشدداً على أن الدولة لن تتراجع عن حماية اقتصادها الوطني، وأن السيولة لن تكون بعد اليوم أداة ضغط على المواطن، بل وسيلة لتنمية البلاد واستقرارها.