نواب يطالبون بتوحيد المناصب السيادية وفق اتفاق بوزنيقة

ليبيا 24

نواب يطالبون بتوحيد المناصب السيادية والتوافق مع مجلس الدولة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة توحيد المناصب السيادية والتشغيلية في الدولة، مؤكدين أن استمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسسي يُعيق أداء المؤسسات السيادية ويعرقل مسار توحيد السلطة التنفيذية.

جاء ذلك في بيانٍ وقّع عليه أكثر من سبعين نائباً، شدّدوا فيه على أهمية التوافق بين مجلسي النواب والدولة وفقًا للاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، الذي ينص على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الليبية الثلاثة: برقة وطرابلس وفزان.

دعوة لإنهاء الانقسام المؤسسي وبناء توافقات راسخة

وقال النواب في بيانهم: “إننا ندعم حل التوافقات السياسية والاجتماعية التي تُبنى على أسس قوية وشفافة وواضحة، حتى لا نقع مجددًا في فخ التفاهمات الهشة التي انتهت بمسارات غامضة وغير منتجة”، مشيرين إلى أن إنهاء الشغور في المناصب السيادية يمثل خطوة أساسية لتوحيد السلطة التنفيذية وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها.

وأضاف البيان أن “التوافق مع مجلس الدولة يجب أن يكون وفقًا لاتفاق بوزنيقة الذي نص على توزيع المناصب بين الأقاليم التاريخية في ليبيا، بما يضمن التوازن والعدالة والشفافية في إدارة شؤون الدولة”.

المناصب المعنية بالتوزيع وفق اتفاق بوزنيقة

وأوضح البيان أن المناصب التي يشملها الاتفاق هي:
• محافظ مصرف ليبيا المركزي،
• محكمة النقض،
• المجلس الأعلى للقضاء،
• المحكمة العليا،
• النائب العام،
• هيئة الرقابة الإدارية،
• ديوان المحاسبة،
• هيئة مكافحة الفساد،
• المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكد النواب على ضرورة إعادة تشكيل هذه المناصب “كحزمة واحدة”، وعدم الاكتفاء بإعادة تشكيل منفردة لأي من المؤسسات، محذرين من أن الخطوات الأحادية “لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام وتعميق الفجوة السياسية”.

لجنة لاستلام ملفات المترشحين للمناصب السيادية

وطالب الموقعون هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة تتولى استلام ملفات المرشحين للمناصب السيادية بالتنسيق مع مجلس الدولة، بما يضمن سير العملية بشفافية ومطابقة للاتفاقات السياسية السابقة.

كما شدد البيان على أن أي تأخير في هذا الملف يضر بالمصلحة الوطنية ويؤجل الاستحقاقات السياسية، وفي مقدمتها توحيد الحكومة والتمهيد للانتخابات العامة.

تأييد واسع من مختلف المناطق الليبية

وشملت قائمة التوقيعات نواباً من مختلف الأقاليم، بينهم شخصيات بارزة مثل محمد الواعر، إدريس المغربي، طلال امليهوب، صالح افحيمة، زايد هدية، خليفة الدغاري، طارق الجروشي، وسالم قنان، بالإضافة إلى عدد من النائبات من برقة وطرابلس وفزان مثل فريحة الحضيري، فاطمة الصويعي، وربيعة الهوراس.

ويرى مراقبون أن هذا البيان يشكّل خطوة جديدة باتجاه توحيد الموقف النيابي بشأن المناصب السيادية، وقد يفتح الباب أمام جولة جديدة من التفاهمات بين المجلسين لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة العليا التي ظلت منقسمة بين الشرق والغرب منذ سنوات.

ويأتي هذا التحرك النيابي في وقت تشهد فيه الساحة الليبية جمودًا سياسيًا حادًا، مع تعثر محاولات توحيد الحكومة واستمرار الخلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
ويرى مراقبون أن إعادة تشكيل المناصب السيادية وفق مبدأ التوافق الإقليمي قد تمثل مفتاحًا رئيسيًا لإنهاء الانقسام المؤسسي وتهيئة المناخ نحو تسوية سياسية شاملة.