توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالحكومة الليبية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، برئاسة الوزير الدكتور عبد الهادي الحويج، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

جرت مراسم التوقيع في مدينة بنغازي بحضور وزير العدل، الأستاذ خالد مسعود، تأكيدًا على التزام الحكومة الليبية بتعزيز التكامل المؤسسي والتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في سبيل دعم التنمية الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة.

وتهدف المذكرة إلى ترسيخ دور غرف التجارة والصناعة والزراعة كشريك فاعل في عملية التنمية، من خلال توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تحفيز الاستثمار الوطني، وتذليل العقبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في مجالات التجارة والزراعة والصناعة.

 تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والإعلامية

وأكد الدكتور عبد الهادي الحويج، خلال كلمة له في حفل التوقيع، أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤية وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والإعلامية، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تمثل منصة فاعلة لتعزيز التواصل الدولي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.

من جانبه، رحب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بهذه المبادرة، معبرًا عن أمله في أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن آليات واضحة للتعاون المشترك في مجالات تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية للتجارة والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى دعم البرامج التنموية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

بهذا التوقيع، تؤكد الحكومة الليبية عزمها على بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص، وتسخير كافة الإمكانات من أجل تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر ينعكس إيجابًا على حياة المواطن الليبي