عبدالكبير: أوروبا تستغل انقسام ليبيا في ملف الهجرة.

ليبيا 24

حذّر الخبير الحقوقي مصطفى عبد الكبير من أن ملف الهجرة غير الشرعية تحوّل إلى أداة في يد القوى الدولية، تستغلها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب استقرار دول شمال إفريقيا، معتبراً أن ليبيا تدفع الثمن الأكبر نتيجة انقسامها السياسي وغياب سلطة موحدة.

الاتحاد الأوروبي يستغل الفراغ.. والميليشيات تنتعش

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن اتفاقية عام 2017 بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، والتي تمت بصيغة “مذكرة تفاهم” غير ملزمة قانونياً، فتحت الباب على مصراعيه أمام ما وصفهم بـ”ميليشيات التهريب” للاستفادة من الأوضاع المضطربة على حساب مؤسسات الدولة الليبية. وأوضح عبد الكبير أن الانقسام السياسي الحاد وتعدد مراكز صنع القرار في ليبيا، وفّرا للاتحاد الأوروبي فرصة ذهبية لاستغلال حالة الارتباك الداخلي، مما أضعف بشكل كبير قدرة الدولة على بسط سيادتها على كامل أراضيها.

غياب التنسيق الإقليمي.. و”حراس أفضل من حارس”

ولفت إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه معالجة جذرية لأزمة الهجرة، يتمثل في عدم وجود تنسيق حقيقي وفعال بين دول الجوار، وهي ليبيا وتونس والجزائر ومصر، مما يجعل السياسات الإقليمية مجزأة وضعيفة التأثير. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يفضل نهج التفاوض المنفرد مع كل دولة على حدة، مستغلاً الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها لتحقيق مكاسب آنية. وشدد عبد الكبير على أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة يكمن في تبني موقف إقليمي موحد، قائلاً: “مجموعة حراس أفضل من حارس واحد”، في إشارة واضحة إلى ضرورة توحيد جهود دول المغرب العربي للتعامل مع الظاهرة بشكل جماعي.

تمييز في التعامل.. وليبيا تدفع الفاتورة

وكشف عبد الكبير عن مفارقة كبيرة في سياسة بروكسل، حيث أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات رسمية وضخ تمويلات بمليارات الدولارات مع دول مثل تونس وموريتانيا ومصر، بينه لم يوقع أي اتفاق مماثل مع ليبيا. واعتبر أن هذا التمييز يعكس سياسة تنصل من المسؤوليات الدولية تجاه ليبيا، التي يتعامل معها الاتحاد كمنطقة خطر وليس كشريك على قدم المساواة. وأرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانقسامات السياسية وغياب السلطة الموحدة، مما أفقد الثقة بالمؤسسات الليبية.

عقوبات غير مباشرة وتجاوز للسيادة

كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات سياسية غير مباشرة على ليبيا، من خلال منع المنظمات الدولية من التعامل المباشر مع السلطات الرسمية في البلاد. وأوضح أن هذا الإجراء يقيد قدرة الدولة الليبية على الحصول على الدعم الفني واللوجستي اللازم لمواجهة شبكات التهريب. وانتقد عبد الكبير تدخل بعض المنظمات الدولية في المهام السيادية للدولة، مثل عمليات تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، معتبراً ذلك استغلالاً لحالة الانقسام لتعطيل المسارات الرسمية.

نجاح تونس.. على حساب ليبيا

وتطرق الخبير الحقوقي إلى التراجع الكبير في أعداد المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من السواحل التونسية، والذي أرجع سببه إلى الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والتي شملت تقديم مساعدات مالية ولوجستية ضخمة، وتشديد الرقابة الأمنية والعسكرية على الحدود. وأكد أن هذه الإجراءات أسفرت عن انخفاض بنسبة 70% في أعداد المغادرين من تونس، وهو ما أشادت به الجهات الأوروبية. لكنه حذر في المقابل من أن هذا “النجاح الأمني” جاء مترافقاً مع تحوّل كبير في مسارات الهجرة نحو ليبيا، التي تشهد تضاعفاً في أعداد المهاجرين المنطلقين من سواحلها، متسائلاً عما إذا كانت ليبيا تُترك عمداً لتحمل العبء الأكبر.