أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن المجلس لم يتقاعس عن مناقشة أزمة النقد الحادة التي يعاني منها المواطنون، مشيراً إلى أن الإجراءات اللازمة بدأت فور ملاحظة تداعيات سحب العملة الورقية من التداول في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
استدعاء المحافظ وإجراءات رقابية
وفي تفاصيل أبرز ما جاء خلال مداخلة تلفزيونية، أوضح فحيمة أن البرلمان كان يعوّل على تعهدات محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد ناجي عيسى، الذي قطع وعداً بمعالجة الأزمة بشكل تدريجي خلال شهر أكتوبر الجاري. وأشار إلى أن جلسة البرلمان التي عقدت يوم الاثنين لم تُعلق على خلفية ملف استدعاء المحافظ، بل شهدت تصويتاً رسمياً على قرار استدعائه، فيما تجري حالياً عملية تنسيق لتحديد موعد حضوره بناءً على ظروفه وظروف مجلس إدارة المصرف.
المناصب السيادية.. مسؤولية مشتركة
وتطرق النائب فحيمة إلى ملف المناصب السيادية العالقة، مؤكداً أن هذا الملف لا يقع ضمن مسؤولية مجلس النواب بمفرده، بل يخضع لآلية توافق بين النواب ومجلس الدولة وفقاً لنص الاتفاق السياسي في مادته الخامسة عشرة. وبين أن البرلمان وجه عدة مراسلات لمجلس الدولة بهدف الوصول إلى توافق بشأن شغل هذه المناصب، ولا يزال في انتظار ردود عملية، خاصة في ظل معاناة العديد من المؤسسات السيادية مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد من انقسام مؤسسي حاد.
توقيت التعامل مع الأزمة.. تصويب للمفاهيم
ورداً على ما يتردد في الشارع من انتقادات حول تأخر البرلمان في فتح ملف أزمة السيولة، شدد فحيمة على أن الإجراءات لم تتأخر كما يُشاع، مشيراً إلى أن الأزمة لم تبدأ منذ أشهر، بل تعود إلى ما يقارب العشرين يوماً فقط، وتحديداً منذ بدء عملية سحب العملة القديمة في أواخر سبتمبر. وأوضح أن المجلس كان يترقب التزام المصرف المركزي بوعوده المتعلقة بضخ العملة الجديدة تدريجياً في السوق وتحسين آليات الدفع الإلكتروني.
حدود صلاحيات البرلمان وأدواته الرقابية
ولفت فحيمة إلى حقيقة بالغة الأهمية، مفادها أن مجلس النواب لا يمتلك الأدوات اللازمة للتحكم في السياسة النقدية أو اتخاذ قرارات تنفيذية، كون مصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذه السياسات. وأضاف أن المجلس لا يملك سوى أدوات تشريعية ورقابية، مثل استدعاء مجلس إدارة المصرف أو محافظه للمحاسبة، لكنه يفتقر إلى أية صلاحيات تنفيذية مباشرة أو حتى سلطة إقالة المسؤولين.
إضعاف مؤسسي ومطالبات بإصلاح الهيكلة
وأشار إلى أن ضعف أدوات البرلمان يعود جزئياً إلى تعمد إضعافه، مما يحول دون قدرته على محاسبة المخطئين أو إقالتهم بشكل فعال، موضحاً أن الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية تابعة للحكومة وتتقاضى رواتبها منها، مما يحد من استقلاليتها وفاعليتها في أداء دورها الرقابي. ونوه فحيمة إلى أن الوضع في ليبيا “غير سليم” في عموم المؤسسات وليس البرلمان فقط، مؤكداً على الضرورة الملحة لإعادة النظر في هيكلة جميع المؤسسات.
الحل الجذري.. العودة إلى صناديق الاقتراع
كما أكد النائب أن الحل الحقيقي والمخرج الأساسي من الأزمة الراهنة يكمن في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وعادلة، تسمح بتوزيع السلطات بشكل متوازن وفقاً للدستور المؤقت، تمهيداً لاعتماد الدستور الدائم للبلاد في المستقبل.
