ليبيا 24
البرلمان يوجه انتقادات حادة للمصرف المركزي ويطالب بإجابات عاجلة
في تطور جديد للأزمة الاقتصادية في ليبيا، كشف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن تفاصيل جلسة برلمانية مغلقة خصصت لمناقشة أداء مصرف ليبيا المركزي، حيث شهدت الجلسة انتقادات حادة واتهامات بالتقصير في أداء المهام.
وقال العرفي إن النقاش داخل الجلسة شهد اتهامات واضحة للمصرف المركزي ومحافظه بالتساهل في تطبيق سياسات نقدية فعالة، مما أدى إلى اضطراب حاد في سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع ملحوظ في الأسعار بالسوق المحلية.
دفاع محدود ووعود إصلاحية
وأضاف العرفي في تصريحات إعلامية أن بعض أعضاء البرلمان دافعوا عن محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، مؤكدين أن الأخير يتبنى خطة إصلاحات مالية واقتصادية تحتاج إلى وقت طويل لتحقيق نتائج ملموسة.
وأشار النواب المدافعون عن المحافظ إلى أن النظام المالي في ليبيا لم يشهد أي إصلاحات حقيقية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، مما يستدضر فترة زمنية كافية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
مطالبات بالشفافية والمساءلة
وبحسب التصريحات، طالب البرلمان بضرورة منح محافظ المصرف المركزي فرصة لعرض خطته الإصلاحية بشكل مباشر، من خلال عقد جلسة علنية يدعى إليها المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة.
وتهدف هذه الجلسة إلى طرح رؤية المصرف المركزية حول الوضع المالي والاقتصادي للدولة بشفافية تامة، والرد على جميع الاتهامات التي وجهت خلال الجلسات البرلمانية السابقة.
أزمة الاعتمادات المستندية
كما تطرق النقاش إلى ملف الاعتمادات المستندية، حيث كشف العرفي عن أن سبع جهات فقط تستحوذ على ما يقارب ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار من إجمالي حجم الاعتمادات.
وأوضح أن معظم السلع الموردة بموجب هذه الاعتمادات لا تدخل فعلياً إلى السوق المحلي، مما يساهم بشكل مباشر في استمرار ارتفاع الأسواء وتفاقم الأزمة المعيشية.
تفاقم أزمة السيولة
وأشار العرفي إلى أن المصرف المركزي كان قد وعد خلال شهر أكتوبر الماضي بإنهاء أزمة السيولة بشكل نهائي، إلا أن الواقع يشير إلى اتجاه الأوضاع نحو مزيد من التعقيد.
ولفت إلى أن الحصول على ألف دولار في السوق الموازية يتطلب حالياً دفع مائتي دولار كعمولة إضافية، مما حول عملية بيع النقد الأجنبي إلى تجارة رائجة تفتقر إلى الرقابة الفعالة.
انتقادات للمصارف التجارية
وانتقل العرفي إلى انتقاد أداء المصارف التجارية، مشيراً إلى احتجاز بعضها لكميات كبيرة من النقد المحلي تصل إلى أكثر من مليار وأربعمائة مليون دينار.
وأعرب عن استغرابه من أن يعاد إلى المصرف المركزي خمسين مليون دينار فقط من هذه الأموال، متسائلاً عن مصير الأموال المتبقية وعن مكان وجود الخزائن الحقيقية للدولة.
تحذيرات من استمرار الفوضى النقدية
وحذر العرفي من أن استمرار الفوضى النقدية الحالية سيؤدي إلى اختفاء السيولة من التداول، حتى في حال توفر احتياطي نقدي يتجاوز ستين أو سبعين مليار دينار.
ودعا إلى اعتماد سياسة نقدية رشيدة تضع حدا للعبث المالي المستشري، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع.
ملف الميزانية العامة
من جهة أخرى، أكد العرفي أن لجنة المالية بالبرلمان عقدت اجتماعات سابقة مع محافظ المصرف المركزي، لمناقشة آلية اعتماد الميزانية العامة بدلاً من الاستمرار في نظام الصرف الشهري.
وبين أن اللجنة المالية تلقت إفادات بأن السنة المالية دخلت ربعها الأخير، وأن الترتيبات جارية لإقرار الميزانية بالتنسيق مع المصرف المركزي.
مفاوضات وخلافات
وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق المقترح يبلغ نحو ستين مليار دينار، مع وجود خطة لترشيد الإنفاق العام في حدود سبعين مليار دينار.
وقال إن المصرف المركزي أبدى ملاحظات فنية حول مشروع الميزانية الذي قدمته الحكومة، قبل أن يتم التوصل إلى تفاهم يضمن مواءمة البنود المالية مع القدرات التمويلية للمصرف.
معوقات سياسية
ولفت العرفي إلى أن الحكومة المؤقتة في طرابلس رفضت هذا التفاهم وعطلت الإجراءات التنفيذية، مستغلة موقع المصرف المركزي داخل العاصمة.
واعتبر أن هذا الموقف يعرض المصرف المركزي لضغوط وتدخلات مستمرة، ووصف الأمر بأنه غير مقبول وغير مفهوم على المستوى الوطني والدولي.
خلفية سياسية
ويأتي اهتمام البرلمان بمناقشة الملف الاقتصادي ومسألة الصرف من الميزانية في ظل الجدل المتصاعد حول ازدواج السلطة التنفيذية، وتأثير ذلك المباشر على المؤسسات السيادية وعلى رأسها المصرف المركزي.
