حراك موظفي الخطوط الأفريقية يمنح مهلة لتغيير الإدارة المتهمة بالفساد

ليبيا 24

حراك موظفي الخطوط الأفريقية يمنح مهلة نهائية لتغيير مجلس الإدارة

تحذيرات من مساعٍ مشبوهة لفك تجميد 57 مليون دينار وتلويح بالتصعيد القضائي

أعلن حراك موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية ضد الفساد عن منح مهلة نهائية تنتهي الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر 2025، لتغيير مجلس إدارة الشركة الحالي المتهم بالفساد وهدر عشرات الملايين من أموال المؤسسة العامة، مؤكدًا استعداده للجوء إلى القضاء وتنظيم اعتصام سلمي داخل المقر الإداري في طرابلس حال تجاهل مطالبه.

اتهامات بالفساد وتجاوزات مالية جسيمة

وأوضح الحراك في بيانه رقم (10) أن مجلس الإدارة الحالي تجاوز مدته القانونية، واستمر لأكثر من سبع سنوات دون تحقيق أي نتائج مالية أو تشغيلية تُذكر، مشيرًا إلى أن استمرار بقائه يهدد مستقبل الشركة وحقوق العاملين.
واتهم البيان مجلس الإدارة بالتورط في “تجاوزات مالية وإدارية جسيمة”، وهدر عشرات الملايين من الدينارات، لافتًا إلى أن هذه الانتهاكات جرت تحت غطاء الصيانة والتشغيل، في وقت تعاني فيه الشركة من ضعف الإيرادات وتراجع الخدمات.

تحذيرات من فك تجميد الأموال

وسلّط البيان الضوء على ما وصفه بـ“مساعٍ مشبوهة” لفك تجميد مبلغ قدره 57 مليون دينار ليبي، كانت مجمدة سابقًا بقرار من ديوان المحاسبة. وأوضح أن هذه الخطوة يجري الترويج لها بذريعة صيانة الطائرات واستمرار التشغيل، في حين يرى الموظفون أن الهدف الحقيقي هو فتح باب جديد لهدر المال العام وتغطية على الفساد المالي والإداري القائم.
وأكد الحراك أن ديوان المحاسبة كان قد جمّد المبلغ لحين تسوية المخالفات المالية ومراجعة بنود الصرف السابقة، محذرًا من أن أي محاولة لفك التجميد دون استيفاء الشروط القانونية ستكون بمثابة “تواطؤ مباشر” في إهدار أموال الشركة.

انتقادات لوزارة المواصلات والشركة القابضة

وأشار البيان إلى أن وزارة المواصلات والشركة القابضة للطيران المدني تأخرتا في تنفيذ قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 13 أكتوبر الجاري، والتي كان من المفترض أن تسفر عن تغيير مجلس الإدارة الحالي، متهمًا جهات نافذة بالضغط لتمديد ولاية الرئيس الحالي رغم انتهاء مدته القانونية.
وأوضح موظفو الشركة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي وزيادة الاحتقان داخل بيئة العمل، مؤكدين أن مطالبهم ليست سياسية بل “مهنية ووطنية بحتة” تهدف لحماية موارد الشركة ومصالح العاملين فيها.

خطوات تصعيدية مرتقبة

وبيّن الحراك أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب قبل الموعد المحدد، فإن الموظفين سيتجهون إلى القضاء الليبي للمطالبة بتعيين “حارس قضائي ومدير إداري مؤقت” يتولى تسيير شؤون الشركة، والحفاظ على المال العام حتى انتهاء التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.
كما أعلن الحراك عن شروعه في تنظيم اعتصام سلمي داخل المقر الإداري بشارع السيدي في طرابلس، مؤكداً أن الاعتصام في مرحلته الأولى لن يؤثر على حركة التشغيل أو رحلات المسافرين، وأن هدفه الرئيسي هو إيصال رسالة واضحة مفادها أن “السكوت على الفساد لم يعد ممكناً”.

دعوة إلى تدخل وطني عاجل

ودعا موظفو الشركة في ختام بيانهم الجهات الرقابية والتشريعية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوضع حد لما وصفوه بـ“نزيف المال العام” داخل واحدة من أكبر شركات الطيران الليبية.
وأكدوا أن الحراك سيتواصل ضمن الأطر السلمية والقانونية، وأنه يمثل صوت العاملين الراغبين في إصلاح المؤسسة واستعادتها لمسارها المهني بعيدًا عن الصراعات والمصالح الشخصية.