رجال أعمال يطالبون بإلغاء قرار وقف التحويلات الخارجية

ليبيا 24

رجال أعمال يدقّون ناقوس الخطر الاقتصادي

طالب عدد من رجال الأعمال الليبيين، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد القاضي بوقف تفعيل نظام التحويل المباشر بين الشركات الليبية والموردين الأجانب، مؤكدين أن هذا القرار تسبب في شلل شبه كامل بحركة الاستيراد والإمداد السلعي، وأدى إلى اختناقات اقتصادية غير مسبوقة.

تراجع خطير في حركة السوق وارتفاع الأسعار

وأوضح المشاركون في الوقفة أن القرار الحكومي أربك السوق المحلية وأحدث خللًا واضحًا في دورة الإمداد التجاري، ما تسبب في ارتفاع حاد للأسعار وتراجع المعروض من السلع الأساسية، في وقت تعاني فيه البلاد من ركود اقتصادي وانكماش في النشاط المالي، نتيجة تراكم السياسات النقدية غير المستقرة.

وأشار رجال الأعمال إلى أن غياب الشفافية في التعاملات المصرفية وتعقيد إجراءات فتح الاعتمادات الخارجية جعلت من بيئة العمل التجاري بيئة طاردة للاستثمار، ما أثر على قدرة القطاع الخاص على تلبية احتياجات السوق المحلية. كما لفتوا إلى أن تعطيل التحويلات الخارجية أوقف سلاسل التوريد وأضر بمصداقية الشركات الليبية أمام شركائها الدوليين.

دعوات لإصلاح منظومة المدفوعات وتحديث التشريعات

ودعا المحتجون مصرف ليبيا المركزي إلى تحمل مسؤوليته في تصحيح المسار النقدي، ووضع جدول زمني واضح ومعلن لإصلاح منظومة المدفوعات الخارجية بما يضمن انسياب التحويلات بالعملة الصعبة بعيدًا عن المحاباة والبيروقراطية. وطالبوا كذلك بتحديث التشريعات المصرفية ونشر تقارير دورية تشرح آليات توزيع النقد الأجنبي لضمان الشفافية والمساءلة أمام الرأي العام والقطاع الخاص.

استعداد للتصعيد القانوني والدبلوماسي

وأكد رجال الأعمال أنهم سيلجأون إلى المسارات القانونية في حال تجاهل مطالبهم، مشيرين إلى نيتهم رفع دعاوى محلية ودولية ضد أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في تعطيل النشاط الاقتصادي أو إساءة استخدام سلطاته. كما أعلنوا عن عزمهم التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتحاد المصارف العربية، لتوضيح ما وصفوه بـ“الانحرافات في السياسة النقدية الليبية”.

التزام بالسلم الأهلي واحترام مؤسسات الدولة

وشدد المحتجون على أن تحركهم سيبقى في إطار القانون واحترام مؤسسات الدولة، مع التأكيد على التمسك بالسلم الأهلي وحقهم المشروع في بيئة اقتصادية عادلة وشفافة تضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه ليبيا اضطرابًا ماليًا متزايدًا وتراجعًا في السيولة النقدية، وسط انقسام مؤسسات الدولة بين الشرق والغرب، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويعمق معاناة المواطن الليبي.