الترجمان: الأموال الليبية المجمدة خط أحمر قبل قيام الدولة الشرعية

ليبيا 24

أكد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني، أن ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج يعد بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه قبل تحقيق الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت مظلة دستور متفق عليه.

موقف حازم

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح الترجمان، أن الأرصدة الليبية المجمدة تمثل ملكاً للشعب الليبي بأكمله، ولا يحق لأي حكومة مؤقتة أو انتقالية التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

وشدد الترجمان على أن هذا الملف غير قابل للنقاش أو المساس قبل أن تتوحد مؤسسات الدولة الليبية وتجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لأسس دستورية واضحة.

خلفية تاريخية

واستعرض المسؤول الليبي تاريخ ملف تجميد الأموال الذي يعود إلى فترة المجلس الوطني الانتقالي، مذكراً بأنه شاهد خلال توليه منصب أمين سر المجلس على الخلفيات التي رافقت تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي الحالي.

وكشف الترجمان أن التعيين جاء بناء على توصية من السفير البريطاني في بنغازي آنذاك، بدعوى أن المرشح يمتلك علاقات دولية يمكن الاستفادة منها في ملفي ملاحقة الأموال المهربة والتعامل مع الأموال المجمدة.

وعود كاذبة وفشل ذريع

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي وعد آنذاك من يتولى مهمة استرجاع الأموال بمنحه نسبة تتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين بالمئة من قيمتها، لكن هذه المحاولات -بحسب قوله- تحولت لاحقاً إلى وسيلة للارتزاق من قبل شركات وأفراد ليبيين وأجانب دون تحقيق أي نتائج ملموسة.

ولفت إلى أن المؤتمر الوطني العام واصل النهج ذاته، حيث ظهرت مشاريع وشركات تدعي القدرة على استعادة الأموال، لكنها انتهت جميعها إلى الفشل بسبب غياب مؤسسات الدولة وضعف الرقابة.

دعم عربي ودولي

وأشاد الترجمان بالمواقف الواضحة للعديد من الدول العربية وعلى رأسها الكويت ومصر وتونس، التي رفضت أي مساس بالأموال الليبية المجمدة، معتبرة إياها حقاً للأجيال القادمة لا يمكن لأي حكومة انتقالية المطالبة بإدارتها أو استخدامها.

مخاوف من صفقات مشبوهة

ورداً على ما يتم تداوله حول محادثات بين حكومة عبد الحميد الدبيبة ومستشارين أمريكيين لتسهيل الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة مقابل استقبال لاجئين فلسطينيين، أكد الترجمان رفض الشارع الليبي لهذه الادعاءات، مشيراً إلى أن الشعب الليبي لن يقبل بأي صفقة من هذا النوع.

ثروات مهربة

وتطرق الترجمان إلى حجم الأصول الليبية في جنوب أفريقيا، مؤكداً أن قيمتها تفوق بكثير اثني عشر ملياراً ونصف المليار دولار، مشيراً إلى أن طائرات ليبية كانت تنقل إبان النظام السابق صناديق من الأموال والذهب والألماس.

وكشف أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن قيمة تلك الأصول قد تصل إلى مائة وعشرين مليار دولار بين ودائع وعقارات وأحجار كريمة، مؤكداً أن السلطات في جنوب أفريقيا تعتبر هذه الأصول ملكاً للشعب الليبي وترفض تسليمها لأي جهة انتقالية.

تحذيرات من مخاطر حقيقية

وحذر الترجمان من أن بعض الشركات الأجنبية، ومن بينها شركات مصرية وعربية، تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات مقابل مشاريع لم تنفذ، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل خطراً حقيقياً على الأموال الليبية المجمدة.

رؤية مستقبلية

واختتم الترجمان تصريحه بالتأكيد على أن التعامل مع الأموال المجمدة خارج الإطار القانوني والدولي يمثل استيلاءً على أموال الليبيين، داعياً إلى توحيد المؤسسات أولاً وبناء دولة قادرة على إدارة ثرواتها بشفافية، حتى لا تتحول هذه الأرصدة إلى مصدر ابتزاز خارجي أو صراع داخلي.