ليبيا 24
في تطورات متلاحقة بشأن تنفيذ خارطة الطريق الأممية، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة عن توجهات جديدة تتعلق بملف المفوضية العليا للانتخابات، ضمن مسار تنفيذ المتطلبات الدولية.
آليات التنفيذ قيد الدرس
أوضح سعيد ونيس، خلال حديثه للإعلام، أن مجلس الدولة يدرس حاليًا إمكانية التصويت على أعضاء المفوضية العليا للانتخابات من جانبه، تماشياً مع متطلبات خارطة الطريق الأممية. وسيتم فيما بعد إحالة القرار إلى مجلس النواب لإصداره، في إطار آلية التوافق المعمول بها بين المجلسين.
وأكد ونيس أن هذا الإجراء “ما يزال قيد الدراسة” بين أعضاء مجلس الدولة، مشيراً إلى أن المجلس يتعامل بإيجابية مع خارطة الطريق الأممية، ويعتبرها خطوة ضرورية في ظل الظروف السياسية الراهنة وغياب مشروع سياسي متوافق عليه في البلاد.
لجنة متخصصة وفصل للملفات
وكشف المسؤول عن تشكيل لجنة متخصصة داخل المجلس الأعلى للدولة، مهمتها دراسة خارطة الطريق الأممية وتحديد آليات تنفيذها، مع التركيز بشكل خاص على فصل ملف المفوضية العليا للانتخابات عن باقي الملفات السيادية الأخرى.
ويهدف هذا الفصل إلى ضمان الإنجاز السريع للمرحلة الأولى من خارطة الطريق، التي تشمل الإطار الانتخابي والمفوضية العليا للانتخابات، باعتبارها من الملفات ذات الأولوية القصوى.
تنسيق برلماني وتعثر في الإجراءات
وأضاف ونيس أن المجلس الأعلى للدولة مستمر في التنسيق مع البرلمان، لضمان دمج الملفات السيادية بشكل متكامل. وأكد أن جميع المقترحات التي قدمها مجلس النواب قد حظيت بالموافقة من قبل المجلس الأعلى للدولة، لكن الإجراءات واجهت بعض التعثر بسبب عدم تجاوب النواب حتى الآن.
جلسة قادمة وبنود حاسمة
وبخصوص الجدول الزمني، أوضح ونيس أن ملف المناصب السيادية سيكون حاضراً ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، مشيراً إلى أن التفاصيل النهائية للبنود الأخرى ستُستكمل قرب موعد انعقاد الجلسة.
ويأتي هذه التصريحات في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ بنود خارطة الطريق الأممية، التي تشكل إطاراً مرجعياً للمرحلة الانتقالية الحالية، وسط تطلعات محلية ودولية لإنجاز العملية السياسية في البلاد.
