البركي تنتقد الفوضى المالية وغياب رقابة تحمي المواطن

ليبيا 24

أعادت الباحثة في شؤون الهجرة ريم البركي تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق الليبي، مؤكدة أن الإجراءات الأخيرة للمصرف المركزي لم تُحقق النتائج المرجوة، وأن انعكاساتها باتت تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وجاءت تصريحاتها في وقت تتصاعد فيه موجة القلق الشعبي من اتساع الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ومن تآكل القدرة الشرائية للأسر الليبية.

اتساع الفجوة بين السعرين… وأزمة السيولة تتجدد

بحسب ما طرحته البركي، فإن احتفاظ السوق الموازي بسيطرته على حركة النقد يعكس خللاً هيكلياً لم تتمكن الإصلاحات من معالجته. فقد تجاوز الفارق بين سعر الصرف النقدي وسعر المصرف 1.25 دينار، وسط سؤال محوري يتمثل في الكيفية التي تتسرب بها السيولة من المصارف التجارية إلى السوق الموازي بهذه السرعة. وفي ظل عجز النقد الأجنبي الذي أعلن عنه المصرف المركزي، والمقدّر بـ6.4 مليار دولار، تبدو قدرة الدولة على احتواء المضاربات محدودة.

الأسعار ترتفع… وخدمات الدفع الإلكتروني خارج الخدمة

أشارت البركي إلى أن غياب البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني يبقي المواطن أسيراً للسيولة النقدية، خاصة مع امتناع الأفران ومحطات الوقود والعديد من المرافق عن تفعيل هذه المنظومات. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بمتوسط 20%، فيما تآكلت الرواتب مع توسع الاعتماد على خدمات الدفع التي تفرض عمولات مرهقة على المستخدمين، لتضيف أعباء جديدة على الأسر محدودة الدخل.

كما طرحت البركي تساؤلات حول هوية الجهة التي تتحمل عمولة خدمات الدفع الجديدة، خصوصاً خدمة “وان باي”، داعية المصرف المركزي لتوضيح ما إذا كانت بديلاً فعلياً عن الخدمات الحالية، ومطالبة بتحديد الجهة المسؤولة عن التكاليف التي تُقتطع من المستهلكين يومياً.

رقابة غائبة… ومواطن يواجه السوق وحده

انتقادها لغياب دور جهاز حماية المستهلك جاء لافتاً، خاصة مع توسع موجة رفع الأسعار دون ضوابط، وترك المواطن في مواجهة مباشرة مع التجار والمضاربين. وتؤكد البركي أن معالجة هذه الأزمة تتطلب خطة واضحة من محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، تشمل إعادة ضبط منظومة التعاملات النقدية، واحتواء السوق الموازي، وتوفير بدائل فعلية للدفع الإلكتروني.